مواكبة منه للأحداث التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط واستنادًا لمخرجات الجمع العام المحلي المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2023، وكذا الجمع العام المحلي المنعقد بتاريخ 16 مارس 2023 للإحاطة بمخرجات الحوار مع الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07 مارس 2023،
يتابع الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد ان عاشها من قبل. وضعية استثنائية ترجع بالأساس إلى تسيير المعهد بطريقة غير قانونية وذلك مند أكثر من ثلاث سنوات في تنافٍ تام ومضامين دستور2011 والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
كما هو مفصل في البيان الاستنكاري رقم 1 بتاريخ 21 فبراير 2023. هذا الوضع الشاذ فتح الباب على مصراعيه لسوء التدبير والتسيير وفتح المجال لتمادي “إدارة المعهد بالنيابة” في تسيير المعهد بتهاون كبير في الالتزام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل واستهتارها بهياكله الحيوية في تدبيره كما ينص عليه القانون، وكذا أعراف التعليم العالي،
وكذلك بعض الممارسات الدخيلة التي تسعى من خلالها الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة وممارسة الاستفزازات و المضايقات في حق بعض الأساتذة كمحاولات يائسة لتكميم الأفواه.
في ظل هذه الوضعية المتأزمة للمعهد، يعلن الفرع المحلي ما يلي:
تأكيده على العزم الراسخ للسادة الأساتذة على الحفاظ على معهدهم كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي والعمل على إعادته إلى سيره العادي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه، بدءًا بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية في أسرع الآجال كمطلب أساسي لتصحيح الوضع؛
تنديده بالممارسات الدخيلة التي تنهجها الادارتين المحلية والعامة في الآونة الأخيرة من تضييق ومضايقات بهدف التخويف وتكميم الافواه الى درجة تجرؤها على عدم اعلان فتح باب الترشيحات لإطار استاذ التعليم العالي برسم سنة 2022،
في سابقة خطيرة من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي. وكذا رفضها تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الاداري للسيدات والسادة الأساتذة ومدهم بوصل استلام، كما هو معمول به بجميع الإدارات المغربية، في سابقة من نوعها بالمعهد وفي خرق صارخ للتوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 اكتوبر 2016 الملقى بمناسبة افتتاح البرلمان.
كما عمدت الادارة العامة مؤخراً على إقصاء متعمد لبعض الأساتذة وحرمانهم من بعض الامتيازات التي يحظى بها جميع أساتذة المعهد بدون استثناء بدون وجه حق في ظل محاولاتها اليائسة للتضيق والترهيب؛
رفضه سياسة الاقصاء والتبخيس للأستاذ الباحث حيث تعمدت الادارة في سابقة خطيرةٍ من نوعها عدم تبليغ السادة الأساتذة المنتخبين في مجلس المؤسسة عن الاعلان عن انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس التنسيق الصادر عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في دجنبر 2020، كما كان معمولاً به من قبل
وكما هو معمول به في جميع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مما أدى إلى غياب ممثل قطاع “علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل” بمجلس التنسيق من بين القطاعات الثمانية الاخرى الممثلة في الولاية الحالية، علماً أن هذا القطاع كان دائماً مُمثلًا بأستاذ من المعهد في الولايات الماضية. مجلس التنسيق،
الذي من اختصاصاته إبداء الرأي حول جميع القضايا ذات الطابع البيداغوجي أو التنظيمي التي تهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا البث في الترسيمات والترقيات المتعلقة بالسادة الأساتذة؛
رفضه القاطع لأشغال الهدم والبناء التي عرفها المعهد مؤخرا والمشكوك في جدواها والغاية منها دون علم أو إشراك مجلس المؤسسة ولجانه، في تناف والقوانين المنظمة للتعليم العالي وأعرافه. أبرزها تحويل قاعة مجلس المؤسسة،
التي يعتبرها السادة الأساتذة رمزاً من رموز المعهد، وتقسيمها إلى مكاتب دون حاجة، وتخصيص مكتب لمدير المعهد لا يليق بمدير لمؤسسة للتعليم العالي لا من حيث الحجم ولا الموقع، خلافاً للمكتب الذي كان مخصصاً له سابقاً ومند عقود. وفي المقابل، تم تخصيص مكتب رسمي كبير ومركزي خاص بالمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمعهد في سابقةٍ من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي؛
تأسفه الشديد للانتكاسة على المكتسبات التي عرفها البحث العلمي في المعهد في السنوات الاخيرة، الناتجة عن سوء التدبير وعن انعدام أي استراتيجية لتطويره، في غياب تام لدور المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي الذي يشغل منصب “مدير المعهد بالنيابة” لأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منصبه كمدير لمركز الدراسات في الدكتوراه بالمعهد.
سوء التدبير الذي أدى إلى التعطيل الذي يعرفه إصدار شواهد الدكتوراه لخريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنتين الأخيرتين، الشيء الذي يؤثر سلبا على سمعة المعهد ومكانته وسط منظومة البحث العلمي.
لكل ذلك يجدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات للرأي العام المحلي والوطني تنديده للوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد في سابقة من نوعها واستنكاره الشديد للممارسات غير القانونية الرامية إلى تجريده من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يجدد دعوته السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه.
