لا يختلف اثنان حول ان أسعار كافة المواد غذائية وغير الغذائية أضحت حارقة لجيوب المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية.
قد يقول قائل إن ذلك ناجم عن ضعف الرقابة بفعل تقاعس لجن المراقبة عن اداء واجبها او محدودية عدد الموارد البشرية المتوفرة لديها او ربما لفساد يتخلل هياكل بعضها …
غير ان الأمر ليس كذلك،لأن اقصى ما يمكن ان تفرضه هذه اللجان على المحلات التجارية هو اشهار الأسعار على واجهات المحلات ، وكذا مراقبة صلاحية المواد الاستهلاكية ، أما ارتفاع الأسعار فهذا شأن حكومي ولا دخل للقرارات العاملية فيه .
لقد آن الأوان لإعادة الروح لوزارة الشؤون العامة و الحكامة التي كانت تتابع بشكل يكاد يكون يوميا بورصة الأسعار مما يؤهلها إلى التصدي للمضاربين والمحتكرين من خلال ترسانة قانونية ما فتئت تعرف التجديد والتحيين.
للأسف غياب هذه الوزارة واختزالها في مديرية ملحقة بوزارة الاقتصاد والمالية شجع المضاربين من اصحاب رؤوس الأموال من التحرك بكامل الحرية لنهب جيوب المواطنين البسطاء …
فهل تغييب وزارة من حجم وزارة الشؤون العامة والحكامة يخفي من ورائه تواطؤا بين السياسة والمال…..؟
