أعلن رئيس وزراء فرنسا المتهم بالشدود “غابريال أتال”، أن الدولة الفرنسية سوف تقوم برفع دعوى قضائية ضد فتاة مسلمة مراهقة ، اتهمت مدير مدرستها (زورا) بضربها خلال مشاجرة بينهما بسبب إرتداء الحجاب.
ومن جهة أخرى وبالعين المجردة، تبين أن رئيس الوزراء الفرنسي “غابريال أتال” سقط في المحظور مباشرة بعد إتهام الفتاة المسلمة القاصر أنها إتهمت مديرها زورا، حيث سبق كل الأحداث وسبق تحقيقات النيابة العامة وصلاحية القاضي ومخابراته القانونية، وسبق مداخلات دفاع المدعي والمدعى عليه، ويعتبر هذا في الدول القانونية التي تحترم نفسها..والتي تمارس الديمقراطية الحقة تأثيرا مباشر على القضاء، وبالتالي يجب مقاضاة رئيس الوزراء”غابريال أتال”.
وفي ذات السياق، على مدير المؤسسة أن يحترم رغبة المراهقة المسلمة مهما كانت جنسيتها وديانتها في إرتداء الحجاب أو خلعه، بما أنها لا تشكل خطرا على جهة عامة أو خاصة أو أشخاص في الدولة، حيث يجب على الجمعيات الحقوقية الدخول على الخط لأجل مناصرة الفتاة القاصرة واحترام حقها في ممارسة شعائرها بكل حرية.
ويشار أنه بحر الأسبوع الفارط، تهجم مدير مدرسة على فتاة قاصر وحاول نزع الحجاب من فوق رأسها، وهو الأمر الذي جعل الفتاة تخبر أسرتها التي قامت برفع دعوى ضده(المدير)، وبالتالي تباكى الأخير وقدم إستقالته بحجة أنه تلقى تهديدات بالقتل، ما رفع من نسبة تضامن الفرنسيين مع ابن جلدتهم ظالما ومظلوما، وهنا حدث العكس حيث لم ينهوه عن الظلم…، بل زادوا في غيه وظلمه بعدما حفظت المحكمة الدعوى القضائية التي تقدمت بها الفتاة.
علاقة بالموضوع، هل كان القضاء العربي والإسلامي يحدو حدو المحكمة الفرنسية ويحفظ الدعوى…، أم كانت ستصدر أحكام ضد إبن البلد وإن كان مظلوما، لصالح الأجنبي أشقر الشعر وأزرق العيون.
