أصدرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماه، بيانات شديد اللهجة ضد مخرجات مؤسسة وسيط المملكة في ملف نتائج امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022.
فيما يلي نص البيان كما توصل به موقع “لوبوكلاج “.
تابعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان
المحاماة عن كثب مخرجات تدخل وسيط المملكة في ملف فضيحة التلاعب بنتائج امتحان المحاماة دورة دجنبر2022، وما تلاه من ردود أفعال وانعكاسات ومخرجات كان آخرها ما تم تدبيجه في التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر مؤخرا؛ والذي صيغ بمداد الإنحياز لما أقدمت عليه وزارة العدل حيث أكد دافع وسيط المملكة لغسل وجه فساد وزارة العدل وحماية مصالح المستفيدين من فساد امتحان المحاماة وشرعنة توجهها ومقترحها بالإمتحان الجديد لدورة 9 يوليوز 2023 الذي سال عليه لعاب المتهافتين المحظوظين من أبناء النافذين سياسيا ومهنيا الذين استدركوا ولوج لوائح الناجحين الجاهزة بمسرحية جديدة محبوكة السيناريو ساهم وسيط المملكة في إخراجها.
حيث تم خذلان الثقة الممنوحة من طرفنا لمؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة مستقلة دستوريا وهو ما عبرنا عنه فؤ بياناتها غير ما مرة، وعبر بيانات عديدة عن رفض أي امتحان جديد دون الوقوف على خروقات الإمتحان الفضيحة دورة 2022 ومحاسبة المتورطين حيث أكد الوسيط في بداية تدخله للمتواصلين معه على أنه سيأتي بحل عادل ومنصف لايشمل امتحانا جديدا؛ مما جعلنا نجمد خطواتنا النضالية بحسن نية رغم أن التدخل مر في جو ساده ما ساده من الخروقات وازدواجية المعايير في التعامل مع الأطراف؛ التي تضرب مصداقية العمل المؤسساتي واستعمال أساليب ماضوية في التأثير والتوجيه وخلق الإنقسامات واللعب على التناقضات..لنتفاجأ بأن هذه الوساطة التي لم تحدد معالم طبيعتها حيث خلطت بين أدوارها الرسمية وفتحت الباب لاستقبال التظلمات
رغم كون الملف معروض على القضاء وفي نفس الوقت لم تخلق توافقا ولا توفيقا بين الأطراف للوصول لحل عادل ومتوازن ولم تقم بإنجاز محضر موقع من طرف الأطراف؛ حتى أوصى بإجراء امتحان جديد تحكمت فيه ميزاجية وزير العدل وغابت عنه ضمانات الشفافية والنزاهة وما أعلنه الوسيط من وعود والتزامات؛ فكانت نكسة ثانية أشد، خلقت توترا وخللا ارتفاقيا وتخوفا للمرسبين والممتحنين وجمعيات وهيئات المحامين غير أنها أعطت فرصة أخرى للفساد واللوائح الجاهزة التي كانت تعبيرا عن الوزائع الفاسدة، ليغيب وسيط المملكة ويتنصل من وساطته وما تفرضه عليه، ويتنصل من دوره القانوني في معالجة تظلمات الإمتحان المفروض عن طريقه(دورة يوليوز2023) والذي لم يعرض بعد على القضاء عكس سابقه، وليكون جواب الوسيط غير المفهوم هو حفظ الملف الذي لا يرى أي داع لتدخله فيه ما دام قد مر الإمتحان، وفي غياب التعليل والإجابة عن مجموع الإختلالات التي همت الشكل والمضمون .
لذلك فاللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تعبر عن:
• أسفها حيال التحايل والتماطل وغياب الجدية في معالجة ملف فضيحة امتحان المحاماة، وشرعنة تصرفات الوزارة المخالفة للقانون والمنافية للعدل والإنصاف.
• استنكارها للتطبيع مع فساد امتحانات ومباريات وزارة العدل التي تكررت بشكل ممنهج وفاضح، أمام أنظار المؤسسات المعنية دون تحريكها للمبادرة التلقائية أو استجابتها للتظلمات والتحري والتحقيق في شأنها، وتعليل أجوبتها.
• دعوتها لتعزيز فصل السلط وعدم هيمنة وتأثير بعضها على بعض، ضمانا لعدم استغلال النفود في محاصرة وتضييع الحقوق، مما يحول ويشكل عقبة بين المواطن وآليات التظلم والتشكي.
• خيبة أملها في طريقة معالجة ملف امتحاني المحاماة ومخرجاته، حيث تجاوز انعدام الثقة حدود امتحانات وزارة العدل إلى عمل مؤسسة الوسيط وجدوائية اللجوء لها، وهو ما أكده تفاعل عدة أطراف (مرسبين محامين..)، وتأكد مع ملف طلبة الطب الذين كانو مطالبين بالتوقيع على محضر إنقاد السنة الدراسية؛ ليضع نفسه في موقع المدافع عن الحكومة وهواجسها السياسوية، مما خلق توترا ارتفاقيا أكبر وانعكاسات سلبية.
• اعتبارها أن الحل كان يجب أن يضع حدا للفساد والتلاعب الذي تم الإحتجاج ضده بما يبعث الطمأنينة والثقة، لا بحل يكرس الفساد والتلاعب ومنطق الوزيعة عبر امتحان منسوخ بحدة أكبر من الخروقات.
• استغرابها لعدم تضمين وسيط المملكة في تقريره توصيات لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية بما يضمن الإستحقاق وتكافؤ الفرص، ويتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تمنع ذلك.
اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة
