في مشهد غير مسبوق بفرنسا، دخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي زنزانة صغيرة بسجن “لاسانتي” لتنفيذ حكم بخمس سنوات بتهمة الفساد وتكوين جمعية أشرار، ليجد نفسه خلف القضبان في جناح خاص يحظى بامتيازات لا تتاح لبقية السجناء.
هذا المشهد الرمزي، الذي اعتبره كثيرون دليلًا على صرامة العدالة الفرنسية، كشف في المقابل مأزقها الأكبر: سجون مكتظة، عنف متفشٍ، وانتحارات متزايدة.
فرغم محاكمة رئيس جمهورية، تعجز فرنسا عن توفير سرير لكل سجين، إذ تجاوز عدد النزلاء 83 ألفًا مقابل طاقة استيعابية لا تتعدى 64 ألفًا.
محاولات الإصلاح من كريستيان توبيرا إلى إيريك دوبون موريتي تعثرت بين منطق الردع وفلسفة الإدماج، فيما تحولت السجون إلى بؤر تمرد وانفلات أمني، كما كشفت حوادث إنكارفيل الأخيرة.
التقارير الأوروبية والدولية من مجلس أوروبا إلى هيومن رايتس ووتش وصفت النظام العقابي الفرنسي بـ”المقلق”، داعية لاعتماد بدائل إنسانية كما فعلت دول مثل النرويج وهولندا.
في النهاية، تبقى المفارقة صارخة: فرنسا التي سجنت رئيسها دفاعًا عن العدالة، ما زالت تعجز عن إنقاذ الإنسان داخل سجونها.















