أدلى الأستاذ محمد العوني الخبير في الإعلام و التواصل و رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم ، بتصريحات للعربي الجديد ، مما جاء فيها :
إن المجلس انطلق منذ ميلاده وأعطابه واضحة، إذ لم تكن تركيبته متوازنة بين الصحافيين والناشرين في وقت كان يفترض فيه أن يعكس ضرورة التدبير الديمقراطي لمؤسسات الإعلام وتغليب هيئات التحرير والإدارة الإعلامية على الإدارة والتدبير الماليين.
ولفت، رئيس المتظمة في تصريح لـ”العربي الجديد “، إلى أن الأعطاب تشمل كذلك عدم تمكين المجلس من آليات لتفعيل الحريات، وغياب من يعكس انشغالات المتلقين والجمهور الذي يعد أكبر طرف في العملية الإعلامية، معتبراً أن المسؤولية الأولى فيما يخص ما آل إليه وضع المجلس في نسخته الأولى تتحملها مؤسسات الدولة التي تعاملت معه على أنه حامٍ لمؤسسات الدولة والسلطة بمختلف أنواعها إزاء حرية الإعلام والصحافة.
وأضاف ذ محمد العوني قائلا :،” ان “المسؤولية الثانية يتحملها من تفاوضوا بشكل مباشر والذين قبلوا بعض الجوانب، وإن كنا نتفهم أنهم كانوا يريدون أولاً إرساء التجربة للانطلاق نحو مستقبل قابل للتطوير، لكن ها نحن نجد أنفسنا أمام مشاكل تعيق التطوير“.
ويعتقد ذ العوني أن السيناريو الأفضل هو الشروع في إعدادٍ جيدٍ لمراجعة شاملة وجذرية لقانون المجلس الوطني للصحافة، بالموازاة مع مراجعة قوانين مدونة الصحافة والنشر ومختلف قوانين الإعلام والاتصال.
وقال: “في منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم نطالب بمراجعة شاملة لكافة قوانين الإعلام والاتصال حتى يتضح السياق العام لقانون المجلس. وأخال أنه لا يمكن أن يكون لدينا قانون فعال للمجلس ويبني الديمقراطية ويعطي الأولوية لحرية الإعلام والتعددية والمهنية والخدمة العمومية من دون الإطار العام الذي ينبغي أن يحدد المشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين و بلورة القانون بشكل تشاركي “.
وأضاف: “الواقع أن هناك نضجاً في المجتمع وحاجة إلى حرية الإعلام والتعبير ولتطوير مهن الإعلام. وهذا ما يتعين أن يكون موجهاً للمراجعة الشاملة للقانون وليس الهواجس الأمنية لدى بعض المؤسسات“.
وفيما يلي رابط المقال :
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/محاولة-مغربية-لتلافي-الفراغ-القانوني-للمجلس-الوطني-للصحافة
