في ظل تمثيل ضعيف للأحزاب وحضور باهت للمرأة يستعد المبنى التاريخي لمقر البرلمان في جهة باردو لاستقبال نوابه الجدد بعد الإعلان المتوقع للنتائج النهائية في آذار/مارس المقبل، بعد تعطل أشغال هذه المؤسسة منذ اعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021.
وأفضت النتائج الأولية إلى صعود 154 نائبا من إجمالي 161 فيما لم يتقدم أي مترشح في سبع دوائر انتخابية بالخارج لعدم استيفاء الشروط المطلوبة ومن بينها جمع 400 تزكية من الناخبين، كما يشترط ذلك القانون الانتخابي الذي عدله الرئيس سعيد.
ويتعين انتظار ما سيقرره البرلمان المقبل بشأن المقاعد الشاغرة، إما اللجوء إلى انتخابات جزئية لاستكمال العدد او اتخاذ حلول أخرى قانونية.
وفي كل الأحوال دفعت الانتخابات التي جرت بنظام الاقتراع على الأفراد وقاطعتها المعارضة والنسبة الأكبر من الناخبين، بنواب غير معروفين للرأي العام حيث تقتصر روابطهم في الأغلب على الدوائر المحلية التي ينحدرون منها. وحازت الأحزاب، وهي المؤيدة لقرارات 25 تموز/يوليو، بما نسبته 4ر8 %من المقاعد فيما تراجعت حصة المرأة بعد التخلي عن شرط التناصف بين الجنسين في الانتخابات، إلى 2ر16 % وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في 2011,
ويعترف زهير المغزاوي زعيم حزب “حركة الشعب” الداعم للرئيس قيس سعيد والفائز الأبرز بين الأحزاب بمقاعد في البرلمان الجديد، بضعف شرعية البرلمان قياسا إلى النسبة المتدنية للمشاركة والتي لم تتعد 3ر11 % في الدور الثاني و22ر11 % في الدور الاول.
لكن المغزاوي يستدرك قائلا “البرلمان يمكنه أن يعزز شرعيته بالانجاز …هذا ما ينتظره التونسيون. الانجاز في المجال الاقتصادي والاجتماعي. البرلمان له صلاحية التشريع ومن الناحية السياسية يمكنه أن يطرح القضايا الرئيسية”.
وتابع المغزاوي “إذا فشل البرلمان في الانجازات عندها سيفشل وسيتحول إلى عبء. الآن نختلف مع الرئيس في تحديد الأوليات بدقة”.
وليس واضحا كيف سيعمل البرلمان في ظل التشتت السياسي والافتقاد إلى كتل حزبية سواء متجانسة أو من المعارضة. كما لا يملك البرلمان الجديد نظاما داخليا ولا يعرف كيف سيتم تكوين اللجان الداخلية في غياب المعارضة التي قاطعت برمتها الانتخابات.
وقالت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية “نظم دستور 2014 مشاركة المعارضة في اللجان ولكن الآن المعارضة مغيبة وغير واضحة. ليس هناك عائلات سياسية في البرلمان وهذا يضع إشكالا أمام تكوين مكتب رئاسة البرلمان”.
يشترط الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي، موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان لتقديم لائحة ضد الحكومة بينما يتطلب سحب الثقة أغلبية الثلثين، وهو ما يعد احتمالا صعب التحقيق، وفق الخبيرة في القانون الدستوري. وتضيف القليبي في جانب آخر “ستضاف في البرلمان غرفة ثانية تمثل الأقاليم والجهات. هناك نقطة استفهام تتعلق بالعلاقة بين الغرفتين. لا يوجد قانون حتى الآن ينظم هذه العلاقة أو كيف سيعملان معا”.
ولكن على الرغم من الغموض الذي يرافق جوانب كثيرة من عودة عمل المؤسسة الدستورية فإن ميزة هذا البرلمان بحسب القليبي، هي أن المقاعد داخله ليست ثابتة حيث يحق للناخبين طلب سحب الوكالة من النائب متى أخل بالتزاماته.
وقالت الاستاذة الجامعية “صحيح أن الشروط معقدة لسحب الوكالة ولكن النائب سيكون أمام وضع غير مريح وسيعمل تحت الضغط”.
ولكن في ظل صلاحيات مقيدة تفتقر بشكل خاص إلى رقابة كاملة على أعمال السلطة التنفيذية بجانب شروط معقدة لسحب الثقة من الحكومة، تحوم الشكوك حول مدى فعالية البرلمان الجديد في إحداث تغيير حقيقي على الأرض تحتاجه تونس الغارقة في أزمة اقتصادية واجتماعية بشدة.
وقال عماد الخميري النائب في البرلمان المنحل لعام 2019 والمتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد “المقاطعة ونسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تعني أن هذا البرلمان ولد ميتا وأن المسار الذي وضعه الرئيس قيس سعيد فقد كل مشروعية وشرعية”.
وتابع الخميري”نحن الآن أمام أزمة مفتوحة وأكثر تعقيدا بجانب مناخ يتسم بالانقسام، ووضع مالي واقتصادي خانق للدولة. على التونسيين أن يتحملوا اليوم مسؤولياتهم في تجاوز هذا الوضع”.
وفي حين تطالب جبهة الخلاص الوطني التي تضم أطيافا من المعارضة، بتنحي الرئيس سعيد ووضع حكومة إنقاذ لبدء مرحلة انتقالية ومراجعات دستورية، يردد الرئيس سعيد بأنه بصدد “تصحيح مسار الثورة وخوض معركة تحرير للحفاظ على الدولة”.
