على إثر الممارسات والقرارات الجائرة المخالفة للقانون التي يمارسها “المندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ضد الحقوق المهنية والمادية لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وخرقه السافر والممنهج والمتواصل للحريات النقابية بالمندوبية، و فبركته للمجالس التأديبية الكيدية،
وعدائه الشديد والمقصود للاتحاد المغربي للشغل، نظمت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية بتاريخ 19 ماي 2023 ،ابتداء من الساعة 10 صباحا، شارك فيها موظفات وموظفون عن المندوبية، بمعية عدد من الفعاليات المتضامنة من ممثلي الاتحادات والنقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وجدير بالذكر، أن الوقفة الاحتجاجية قد مرت في أجواء حضارية وسلمية ومسؤولة، ركز من خلالها المحتجون والمتضامنون على المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المندوبية، كما نددوا بالتعسف والشطط في استعمال السلطة الممارس من قبل “المندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش الذي عمر على رأس المندوبية، ألزيد من 23 سنة، دون أن يقدم أية إضافة نوعية تذكر لأسرة المقاومة وجيش التحرير، أو لفائدة شغيلة المندوبية
. إثر هذه الوقفة، وفي الوقت الذي كان من المفروض فيه على “المندوب السامي” أن يلتقط الرسائل الحقوقية والمطلبية الواضحة لهذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية، ويدعو ممثلي الاتحاد المغربي للشغل إلى حوار اجتماعي مسؤول طبقا للدستور وللميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، من شأنه أن يفض ي إلى اتفاقات عملية و ملزمة، و يمثل آلية للاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع، ويوقف،
أيضا، مهزلة المجالس التأديبية الصورية والمطبوخة، بهدف ترهيب الموظفات والموظفين وثنيهم عن ممارسة حقهم في الانتماء النقابي بشكل حر، عوض ذلك، خرج “المندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الرأي العام ببالغ نشره في الموقع الإلكتروني لجريدة “هسبريس” بتاريخ 24 ماي ، يتضمن تصريحات غير مسؤولة، شاذة وغريبة ،
تعكس حقيقته كمسؤول متسلط وغير آبه بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم مدبري المرافق العمومية ببلادنا، وعدائه الشديد للاتحاد المغربي للشغل، حيث وصف الحركة الاحتجاجية والتضامنية التي تم تجسيدها من خلال وقفة 19 ماي أمام مبنى المندوبية “بالبلطجة”. وفي هذا الإطار، وإذ يدين الاتحاد النقابي للموظفين هذه الخرجة الإعلامية المسعورة “للمندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوضح الاتحاد ويؤكد للرأي العام ما يلي:
1- تجديد تضامن الاتحاد النقابي للموظفين التام مع موظفات وموظفي المندوبية السامية، ضحايا التغول والاضطهاد والتمييز والشطط في استعمال السلطة، بمن فيهم الموظفين في وضعية إعاقة، جراء التسلط والتمييز بسبب الإعاقة الذي يطالهم داخل المندوبية؛
2- تنديده بالتصريحات غير المسؤولة والتسلطية «للمندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي تذكرنا بتصريحات المستبدين والدكتاتوريين الذين ألقي بهم في مزابل التاريخ؛
3- إدانته الشديدة لتحامل “المندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الاتحاد المغربي للشغل، وعلى وصف المندوب لوقفة احتجاجية وتضامنية سلمية، تم تنظيمها طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين “بالبلطجة”،
وهو ما نعتبره في الاتحاد النقابي للموظفين، اعتداء سافرا وصريحا وغير مسبوق على الدستور، واستهانة بالقوانين التي تؤطر الحريات العامة ببالدنا، بمثل ما هو اعتداء أيضا، على الحريات النقابية ببلادنا؛
4- مطالبته “المندوب السامي” لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بتقديم اعتذار رسمي و علني على ما بدر منه من تعد سياسي ومعنوي صارخ ضد الحق في التظاهر والاحتجاج، وضد ممارسة العمل النقابي المستقل، باعتبارها حقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى وصفه الشاذ للتضامن النقابي باعتباره فعل “بلطجة”؛
5- عزم الاتحاد النقابي للموظفين على اللجوء إلى القضاء، وإلى استعمال جميع الآليات القانونية والنضالية والترافعية، لوضع حد لمثل هذه الأفعال والتصريحات التسلطية المسيئة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمستخفة بالدستور والقوانين التي تؤطر العالقات بين مؤسسات الدولة والمنظمات النقابية.
