بعد حوالي ثلاثة أسابع من إغلاق المجال الجوي أمام المغاربة العالقين في مختلف الدول الأوربية وغير الأوروبية، وبعد نداءات من طرف العديد من المواطنين والمواطنات الذين منعوا من العودة إلى بلدهم بحجة الوباء وخاصة المتحور الجديد ” أوميكرون”، و بعد السيل من المقالات الصحفية التي نددت بهذا الإغلاق الذي يحرم المغاربة من العودة لبلدهم، وبعد احتجاج العديد من نواب الأمة وخاصة الأمينة العامة الدكتورة نبيلة منيب للحزب الاشتراكي الموحد المعارض بالبرلمان المغربي التي قالت: إن إغلاق الحدود البرية والجوية يعتبر احتقارا للمغاربة.
جاء بلاغ ” للجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19″، ليبشرنا بأن عملية العودة إلى المغرب، ستنطلق ابتداء من غد الأربعاء 15 دجنبر الجاري، و تهم، فقط، المواطنين المغاربة العالقين بالبرتغال و تركيا و الإمارات.
لكن الغريب هو أن هذه اللجنة العلمية اختارت فقط ثلاثة دول من بين العشرات من الدول التي يوجد بها مغاربة ينتظرون العودة إلى المغرب. اللجنة العلمية اختارت البرتغال، تركيا والإمارات، دون أن تقدم لنا أسباب هذا الاختيار ولا المقاييس المعتمدة في الاختيار.
نحن نقول ما الفرق بين المغربي العالق في إسبانيا مثلا، وهي الدولة الجارة والأقرب إلى بلدنا وبين البرتغال التي لا يبدو أن بها مواطنون عالقون بأعداد كبيرة. لماذا تم اختيار تركيا والإمارات وليس فرنسا وقطر مثلا.
إن الدستور المغربي، الذي صوت عليه كل المغاربة سنة 2011، لا يمز بين المغاربة ويعتبرهم كلهم سواسية ومن حق الجميع أن يتمتع بنفس الحقوق والواجبات.
لكن للأسف الشديد، حكومة أخنوش الفاشلة في قراراتها واختياراتها، قررت ضرب مبدأ المساواة وقررت التمييز بين المغاربة العالقين خارج الوطن. تترك مثلا العالق بالمملكة الإسبانية، الأقرب جغرافيا وتذهب لتعيد العالقين بالإمارات.
على السيد أخنوش أن يشرح للمغاربة هذا العبث الذي تقوم به حكومته، وعليه أيضا أن يتوقف عن اتخاذ القرارات العرجاء التي تؤدي به إلى الهاوية وإنا غدا لناظره لقريب.
