موقفنا من الانتخابات، تقول الرئيسة السابقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة الرياضي، هو نفس موقفنا من الدستور.
نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضيف الحقوقية المغربية، سبق أن عبرنا عن موقفنا من الدستور الذي يؤطر هذه الإنتخابات، حيث اعتبرنا أن دستور 2011، دستور يشرعن الإستبداد، دستور غير ديمقراطي و لا يمكن أن يكون أساسا لدولة الحق و القانون و دولة المؤسسات والديمقراطية.
و بالتالي، الانتخابات التي يؤطرها هذا النوع من الدستور، ترى الحاصلة على الجائزة الدولية لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، لا يمكن إلا أن تكون انتخابات تشرعن هي أيضا للاستبداد، انتخابات غير ديمقراطية، و لا تمكن الشعب المغربي من اختيار ممثليه و اختيار السياسة الذي يريد.
لان المؤسسات التي تفرزها هذه الانتخابات، في اعتقادها، هي مؤسسات غير تمثيلية، لا تتوفر على كافة الصلاحيات التي يفترض أن تكون لدى المؤسسات التمثيلية من حكومة و غيرها.
و بالتالي، الهدف من هذه الإنتخابات هو كما قلت شرعنة الاستبداد.
و هذه الانتخابات بالضبط، تختم الرياضي، تأتي في ظرف تعمق فيه الإستبداد و تغولت فيه الأجهزة الأمنية و الردة الحقوقية و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على جميع المستويات. الأمر الذي يجعل هذه الانتخابات، انتخابات شكلية لا علاقة لها بالشعب المغربي.
