تابع فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “الصخيرات-تمارة” ملف الإخلاء القسري والتعسفي ضد ساكنة المنزه أولاد مبارك واولاد بوطيب, في إطار مواكبتنا الحق في السكن المضمون دستوريا وتبعا للخطب الملكية السامية حول كرامة المغاربة, حيث اقتنت العديد الأسر الفقيرة والمتوسطة بقعا يتوفر أصحابها على الملكية, و شيدت فوقها منازل وفق المعايير العصرية وأمام أعين السلطات المحلية دون أن يتم منعهم أو تنبيههم, الشيء الذي أدى إلى تكوين حي كبير يضم مئات الأسر وبعد سنوات قررت الجهات المعنية بملف السكن والمجلس الجماعي القيام بعملية إعادة الهيكلة لتمكين الساكنة من المرافق الأساسية من طرقات وماء وكهرباء وتطهير, الشئ الذي يدخل في صلب السياسات الإسكانية ببلدنا, إلا أن الساكنة تفاجأت بتراجع الوكالة الحضرية عن قرار إعادة الهيكلة, وتم اتخاذ قرار الإخلاء القسري مع ما خلفه من أضرار مادية ومعنوية كبيرة, وما لذلك من انعكاس على العديد من الحقوق وفي مقدمتها حق الأطفال في التعليم والصحة, وكذبك تشريد العديد من الأسر وتفاقم وضعية فقرهم وحيث أن هذا القرار يخالف توجهات الدولة المغربية في مجال السكن غير اللائق لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء على الساعة الثانية عشر زوالا من أجل المطالبة ب:
- فتح تحقيق حول الممارسات التي أدت بالعديد من الأسر إلى الشارع ونحو مصير مجهول.
- العمل على تجهيز تلك المنطقة من أجل تمكين كل الأسر من بقعة أرضية تنفيذا لمشروع مدن بدون صفيح مع تعويض الساكنة عن الأضرار التي لحقتهم جراء الهدم التعسفي المنافي لكل المقتضيات الدستورية والقانونية والإلتزامات الوطنية في مجال الحق في السكن.
المملكة المغربية في: 12 فبراير 2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
