عرفت بلادنا في السنين الأخيرة موجة جفاف جد حاد بسبب تراجع نسب التساقطات ، مما كان له أثر واضح على حقينة السدود وعلى الفرشات المائية. واقع دق ناقوس الخطر وفتح نقاشا عموميا بين فاعلين حكوميين وخبراء وأطر عليا خصوصا من راكم منهم تجارب ضمن اشتغالهم في مؤسسات وطنية او دولية تهتم بالماء . فما مضمون هذا النقاش العمومي ؟ وما أهمية التوصيات التي صدرت عنه ؟
يمكن القول إجمالا أن النقاش حول ظاهرة الاجهاد المائي وسبل تدبير الموارد بشكل سليم وفعال ، أفرز أربع ندوات فكرية مهمة، نشير إليها كالآتي :
ـ إشكالية التساقطات في إطار التغيرات المناخية
ـ إشكالية العرض والطلب فيما يخص الماء
ـ أهمية الماء في تدبير قطاع الري الذي يستهلك ما يقارب 85% من المياه المعبأة
ـ حكامة تدبير المياه بين القطاعات الحكومية المهتمة بإشكايات المياه
في إطار برنامج حديث الثلاثاء الذي تقدمه الأستاذة إيمان لهريش ، قدم الخبيرين المغربيين
الاستاذ عبد الحفيظ الدباغ والاستاذ محمد بازة تشخيصا وافيا للوضعية المائية ببلادنا ، وأفاضا الحديث حول العديد من المقترحات التي بإمكان تنزيلها على أرض الواقع ان نتجاوز مخاطر هذه الأزمة .
إن الوضع المائي ببلادنا يدعو الى القلق ويستدعي سياسات عمومية تروم التدبير الجيد لهذه المادة الحيوية وتحسيس العموم بضرورة عقلنة الاستعمال ضمانا لاستمرار هذه المادة للأجيال القادمة.
إن حالة الموارد المائية تنبئ عن نقص حاد سجله الخبراء ضمن خانة النقص البنيوي سواء على مستوى التغيرات المائية اوالتغيرات المناخية ، فهناك تراجع في حجم التساقطات بنسبة 20 % خلال الستين سنة أخيرة ، وهي نسبة مرشحة للارتفاع الى حدود 35 % مستقبلا . وبحسب ذ. الدباغ فإن معدل الجفاف كان يقاس بسنة جفاف كل إحدى عشرة (11) سنة ،وقفز هذا المعدل في السنوات الأخيرة إلى خمس( 5)
سنوات كل (11) سنة . ومما يؤكد الطابع البنيوي للجفاف في بلادنا هو تراجع التساقطات خلال ﴿ 2020____2021 ﴾ الى 50% فقط مما حصر حجم تعبئة المياه في ملياري( 2) متر مكعب فقط ، وهو حجم جد ضعيف بالقياس إلى المعدل الوطني كما تم قياسه في مرحلتين سابقتين :
ـ 1945___ 1980 ((21مليار م مكعب))
ـ 1980___ 2021 (( 15 مليار م مكعب))
أمام هذا العجز البنيوي المتنامي نطرح السؤال : ما الحل……؟؟.
يتبع غدا
