كارثةٌ حقيقية نشهدها، اليوم، بمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث، أو بالأحرى تعيين، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين !!
فبعد إقدامها على التمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون، ها هي الحكومةُ تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية.
إنها خطوةٌ خطيرةٌ أقدمت عليها الحكومة، تنطوي على محاباةٍ فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة “عملية جراحية محسوبة المقاسات”.
وانطلاقاً من معرفةٍ دقيقة بالموضوع (حيث تَــــمَّ لأول مرة تداولُ فكرة إحداث مجلس وطني للصحافة عندما كنتُ أتحمل مسؤولية تدبير قطاع الاتصال) فالحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، على اعتبار أنَّ هذا القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي.
واليوم، ها هي الحكومة تُساهم عمليا في تحريفٍ غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة. وتعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعُــمْـــرِ جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها (يا سبحان الله)، وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية.
على الحكومة أن تتراجع عن هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً.
وعوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.
محمد نبيل بنعبد الله
الأمين العام لحزب التقدم
