يبدو أن رئيس الحكومة المعين يتجه نحو تشكيل أول حكومة يمينية مائة في المائة. حكومة مشكلة من الهيآت السياسية التالية: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
الحكومة، التي قد تظهر ملامها الأولى خلال هذا الأسبوع كما وعد بذلك رئيس الحكومة المعين أمام الصحافة بالمقر الرئيسي للتجمع الوطني للأحرار، تحترم الإرادة الشعبية التي صوتت الأحزاب الثلاثة التي تصدرت المشهد الحزبي في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في الثامن من شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر بحزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي جاء متصدرا لنتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعدا في البرلمان متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حل ثانيا بـ 86 مقعدا، وحزب “الاستقلال” الذي حاز 81 مقعدا، مما يخول الأحزاب الثلاثة في حال تحالفها الحصول على أغلبية جد مريحة داخل مجلس النواب تتكون من 269 عضوا من بين 395 عضوا يشكلون العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب.
وهكذا ستكون حكومة أخنوش أول حكومة تتشكل أغلبيتها من ثلاثة أحزاب فقط، وقد تكون أيضا أول حكومة تتكون من أقل عدد ممكن من الوزراء، إذا استثنينا بطبيعة الحال وزراء ما يطلق عليهم تحاوزا وزراء السيادة، رغم أن هذا العرف لا أساس له، لا قانوني ولا دستوري، ولكنها عادة سيئة تتوارثها الحكومات المتعاقبة ولا تستطيع رفضها.
وهنا لا بد أن نذكر بالموقف السياسي الكبير والمشرف لحزب الاستقلال في عهد الراحل امحمد بوستة رحمه الله، الذي رفض تكوين حكومة في مستهل تسعينيات القرن الماضي بوزراء السيادة وخاصة الوزير القوي ادرسي البصري في عهد الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه.
في ذات السياق نسجل أن إمكانية تقليص الأحزاب المشاركة، سيؤثر لا محالة، في الأحزاب الأخرى التي اعتادت تنشيط الحكومات كالحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وأيضا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يبدو أنه كان يعول كثيرا على المشاركة في هده الحكومة التي يترأسها رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
لقد كان المهتمون بالشأن السياسي والحكومي على الخصوص يتحدثون دوما عن القطبية الحزبية، حتى يكون للانتخابات وحتى للحكومات معنى. أي حكومة يمينية مقابل حكومة أو حكومات يسارية. حتى نتمكن من الخروج من ذلك التحالف الهجين في الحكومات السابقة و خاصة التجربتين الفاشلتين للحزب الإسلامي منذ عشر سنوات، حيث يتحالف اليميني مع الإسلامي و الاشتراكي أو الشيوعي مع الليبرالي.
