ردت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على حكومة عزيز أخنوش التي اتخذت أولى قراراتها بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الإدلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة احترازية جديدة.
المجموعة النيابية للبيجيدي، اعتبرت في بلاغ لها أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية.
وأكدت المجموعة النيابية أن بلاغ الحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
وشددت على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ الحكومي، وألا يقتصر ولوجها على حاملي جواز التلقيح فقط.
و أضاف البلاغ أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.
كما أكد على وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص.
كما دعت إلى أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.
وخلصت مجموعة البيجيدي بمجلس النواب إلى التأكيد على أنها ستقوم بواجبها كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات.
