تداول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل موضوع الفساد في القطاعات الاجتماعية التعليم والصحة والمالية والضرائب واثارها السلبية جدا على العملية التعلمية والهدر المدرسي وعلى صحة المواطن المغربي وحقه الانساني في الصحة والحياة و في ولوج العلاج والدواء وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وجماهير الفقراء ، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ستعقد بشرم الشيخ بمصر ما بين 13 و17 دجنبر 2021 بمشاركة 160 دولة لبحث سبل الحد من الفساد عبر العالم ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد. ويعقد كل عامين بعد ان اعتمدت الجمعية العامة، للأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد. في 31 اكتوبر 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ ديسمبر سنة 2005
يهدف الى الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وصورها. وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولى، من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، ومن أجل إذكاء الوعى المجتمعي عن مشكلة الفساد. واثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ….ويشكل المؤتمر مناسبة مهمة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتى تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وسبل التعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضى قدمًا بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى عقدت فى يونيو الماضي. في تعزيز وتقوية اليات ومؤسسات محاربة الفساذ والارتشاذ والاغتناء اللامشروع وجرائم الفساذ المتنوعة .
وسيتناول المؤتمر أيضا العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في أفريقيا والوطن العربي ، لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للإفساد. وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.
ومن اهم المواضيع التي سيناقشها المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19، و أهمية الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في حالات الطوارئ، ، حيث أظهر وباء كورونا من ضمن ما أظهره أهمية مواجهة الفساد بقوة، وذلك في الوقت الذى تحدث فيه ندرة فى بعض المواد الغذائية والطبية أو الإمدادات ما يتيح للفاسدين والمتاجرين بصحة الانسان أن يتحركوا ليستفيدوا من أوجاع الإنسانية،
ومنهم من يتحمل المسؤولية في تدبير شؤون بلدانهم غير مبالين بان لكل شخص الحق فى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وكفاية الخدمات العامة وضمان مستقبل أمن ومستدام.
علما ان الفساد يقوض حقوق الناس بانتشار الجريمة والاستغلال والإقصاء وتعريض الناس والبيئة للخطر إضافة إلى أزمة الوباء التي اودت بحياة ملايين الناس اغلبهم فقراء ومرضى مصابون بامراض مزمنة
ففي ظل جائحة كوفيد -19 اجتاحت ظاهرة الفساد وتغوله في عدة دول وساهم. الفساد في تقويض الاستجابة العادلة لـجائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى، ومست بشكل اكبر الفئات الفقيرة والمعوزة. وارتفع معدل الوفيات في صفوفها. . حيث اظهرت كل التقارير الدولية. استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشاوي. مقابل التدخل العلاجي للحصول على الخدمات الصحية. للمصابين. . اوالحصول على أدوية او مادة الأوكسجين اوغيرها . . او حتى
.اختبارات كوفيد-19،. إو الإمدادات الطبية ومتطلبات حالات الطوارئ. وارتفاع منسوب الفساد لدى تجار الازمات. وارتفاع اسعار الخدمات الطبية و الاجهة والمستلزمات الطبية و أدوية. كما ان الفساذ يعتبر احد مسببات الفقر المدقع حيث اكدت منظمة الشفافية الدولية «أن الفساد يعيق جهود الخروج من دائرة الفقر من خلال تقويض النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي قد تحرر ملايين البشر من شراك الفقر» وتطالب المنظمة بأن ينظر العالم إلى «محاربة الفساد بصفتها هدفاً مركزياً في خطط زيادة مصادر تحقيق هذه الأهداف.
وفي ي هذا السياق ورغم ان المغرب يعد من من بين الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وو ضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساذ والارتشاء تماشيا مع المقتضيات الدستورية ووعيا منه بالآثار السلبية لانتشار الفساد ببلدنا على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو، حيث يفقد ما يقارب 3 نقط من الدخل الوطني كل سنة بسبب الفساذ واستجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد، وضعت بلادنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التي تمتد من 2015 إلى 2025 ، وبرامج خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع، من خلال تقوية أدوار مؤسسات الدستورية والحكومية للرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن خلال المصادقة البرلمانية على حزمة من التشريعات و القوانين في مجال منع ومكافحة الفساد، و منظومة تشرعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة. بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بجانب مؤسسات دستورية رئيسية :المجلس الاعلى للحسابات و بمجلس المنافسة. لمراقبة المال العام ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.وعلى محاربة اقتصاد الريع عبر نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ومقالع الرمال مع وقف منح الرخص، و اعتماد التعاقد وفق دفاتر تحملات وإحداث لجنة مشتركة بين الوزارات على مستوى وزارة العدل تتكلف بدراسة وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وا حالة ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية على القضاء للبث فيها.
ورغم كل هذه التشريعات القوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة تظل ظاهرة الفساد بجميع أشكاله . احد الامراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في لوج الخدمات العمومية وضمان مستقبل آمن وتحقيق العدالة الاجتماعية . حيث ظل المغرب يحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن و احتلت بذلك المرتبة 80 في مؤشر الفساد في العالم.. والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية. حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة.
وبناء عليه اكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ” إن النتائج التي حصل عليها المغرب في مؤشر ادراك الفساد، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي تبقى غير مُرضية”. حيث سجل المغرب تطورا سلبيا بالنسبة لجميع المؤشرات المتعلقة بالفساد في تصنيف الديمقراطية سنة 2020، في انتظار تقرير 2021 .
بقدر ما ارتفع منسوب جرائم الفساذ والاثراء اللامشروع ، ارتفعت معه معدلات الفقر والفقر المدقع ، وظلت ملفات المؤسسة الدستورية للرقابة على المال العام في رفوف وزارة العدل دون تحريك للمساطر القانونية و صدق عليه القول كم حاجة قضيناها بتركها بل نسيانها كملفات ضخمة تتعلق بقطاعات التعليم والصحة وتقدر بهدر ملايير الدراهم واغتناء اصحابها دون محاسبة او تطبيق من اين لك كل هذا؟ وظل “التصريح بالممتلكات” شعار للاستهلاك الاعلامي ؟
كملف ملايير المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم ومشاريع مؤسسات تعليمية موجودة فقط على الورق …. وملف اللقحات مع شركة امريكية في اطار عقد مفتوح ، وسيارات الاسعاف والمستشفى المتنقل الذي كلف 10 ملايير ولم يستعمل اثناء الجائحة واصبح من المتلاشيات بعد سنتين من اقتنائه ، وشراء اجهزة طبية مستعملة بقطاع الصحة و ما عرفته قطاعات السكنى والتعمير والجماعات الترابية والجهات وقطاع المالية والضرائب …وقطاعات اخرى من فساذ هدر للمال العام يؤدي ثمنه ويتحمله المواطنون البسطاء والعمال والموظفون عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة . علاوة على ظاهرة الارتشاء في الاستحقاقات بما فيها انتخابات الماجورين لمجلس المستشارين ، التي قدمنا فيها طعن لدى المحكمة الدستورية، ضد تزوير الحقائق وانتحال الصفة ووضع متقاعدين على راس لائحة مركزية نقابية ضدا على القانون واستعمال رموز داخل مؤسسة عمومية …
فعلى هامش هذا المؤتمر نعتبر ان محاربة الفساذ والارتشاء والاغتناء والاثراء اللامشروع يتطل تحديد السياسات الواجــب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفســاد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات للدستورية خاصة المجلس الاعلى للحسابات والقضاء والأجهزة الرقابية الاخرى و الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، والتنسيق فيما بينها هذه المؤسسات والجهزة لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العمومية والحفاظ على المال العام. وضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد. وتعزيز مؤسسات.
الرقابة. باطر وكفاءات وبادوات واليات جديدة بما فيها التحول الرقمى و توظيف التكنولوجيا فى الحد من الفساد .، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية
تنزيل القوانين لمحاربة الإثراء غير المشروع، من خلال التصريح الإجباري بالممتلكات، كأساس لإثبات الإثراء غير المشروع واساسا من خلال منع الفساد وإعادة الأصول المسروقة .هذا فضلا عن مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والجريم المنظمة مكافحة غسيل الاموال
العمل على نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة والمراجعة والتدقيق الداخلى وغيرها وتوفير حاجيات المواطنين والمواطنات دون شروط مجحفة و تدمير لقدراتهم الشرائية
