نظمت المنظمة الديموقراطية للشغل ندوة صحفية الاربعاء17 نونبر بمقر المنظمة، من اجل توضيح موقف المنظمة من انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين اقتراع يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.
وتناول الكلمة كل من الكاتب العام للمنظمة السيد علي لطفي و السيد محمد النحيلي عضو المنظمة و يأتي طعن المنظمة في هده الانتخابات التي وصفتها بالمزورة و فيها تدليس و تلاعبات و تفتقد للشفافية على مستوى تسييرها الدي عرف نوعا من السيبة و الفوضى وانها عرفت عدة خروقات.
و أشار السيد علي لطفي ان الحكومة فصلت انتخابات منظومة ممثلي الماجورين بمجلس المستشارين على المقاس و تتعمد على ابقائها على ما هي عليه مند 1996 دون تغيرها و قد سبق ان طرحت المنظمة على وزير الداخلية في اجتماع رسمي الا انه تم تحقير النقابات لانعدام وجود شروط الحملة الانتخابية و محرومة من استغلال وسائل الاعلام العمومية لطرح برامجها.
و حسب المنظمة فان الطعن الذي تقدمت به امام المحكمة الدستورية يشمل مجموعة من الخروقات جاءت على الشكل التالي:
عدم أهلية ترشح شخص مقاول و بالغ سن التقاعد بالإضافة الى أخطاء مادية في اللوائح الانتخابية و ترشح مرشح باسم نقابة عمالية بدون موجب حق كوكيل للائحة لكونه مقاول و ترشح باسم نقابة مزورة لان صاحبها مقاول مخالفة للمادة 118 من القانون 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة كما ان المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تنص بدورها على ان ممثلي الماجورين ينغي ان يكون من مناديب المستخدمين في القطاع الخاص و العام او ممثلي عمال القطاع المنجمي .
وكدلك ترشح مرشحة تجاوزت سن التقاعد على الرغم من ان دلك منافي للقانون و ان المعنية بالأمر استغلت مسالة تمديد سن التقاعد الدي استفادت منه في المؤسسة التي تشتغل فيها و لكن التمديد تحكمه قوانين خاصة و استغلت أيضا وثيقة بشكل في غير موضعه لاكتساب صفة مندوبة للإجراء و قبول ترشيحها يطر علامات استفهام و بالأحرى وجب الغاء انتخابها، و يشمل الطعن كدلك غياب اسماء عدد من النقابات في اللوائح الانتخابية و اقصاء قطاعات بالكامل.
