تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحملات التضليلية لبعض “مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان” خارج التراب الوطني، في الوقت الذي يخلو سجلهم داخل الوطن من أي عمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالب العادلة والمشروعة بالحرية والعدالة والكرامة التي يناضل من أجلها العديد من المناضلات والمناضلين ويتعرضون حقيقة للتضييق والمحاكمات، الشيء الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يستخدمون فقط حقوق الإنسان ولا يخدمونها.
وفي هذا الإطار تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف (ع-ف) و(د-م) واللذان كانا يبيعان هواتف محمولة مزورة دون أي يأخذا بعين الاعتبار السلامة الجسدية للزبون، ولا حقه في معرفة أن الهاتف مزيف وليس حقيقيا.
علما أن هؤلاء الزبائن ضحاياهما تقدموا بشكاوى للقضاء المغربي وهناك أدلة على هذه الشكاوى منشورة على الشبكات الاجتماعية كما أن هؤلاء الشخصان قاما في البداية بحملة ترويجية للنظام في المغرب، وخرجا مرارا في فيديوهات تشيد بالملك، وبالشخصيات الأمنية في المغرب، وكان ذلك في الفترة التي عرفت إعلاميا ب”قضية حمزة مون بيبي”، وحاولا الحصول على حماية من الأمن المغربي من أجل الرجوع إلى المغرب، وإسقاط متابعتهما قضائيا من قبل الزبائن الذين رفعوا عليهما شكاوى بسبب تضررهم من الهواتف المحمولة المزورة التي اقتنوها من دنيا وزوجها، وحين عجزا عن الحصول على حماية الدولة في المغرب تحولا إلى معارضين كوسيلة من أجل الابتزاز حيث أطلقا حملة على يوتيوب نشرا فيها أكاذيب وادعاءات من قبيل أن مغاربة تابعين للمخابرات يقومون بالتلصص على مكان إقامتهما، وأنهما يتوصلان برسائل تهديد بالقتل، وأشركا معهما زكريا مومني الذي عمد بدوره على نشر هذه الأكاذيب في محاولة لجمع أدلة مزيفة على أنهما متابعان من النظام المغربي في الصين من أجل تقديمها كحجج والحصول على حق اللجوء.
بعدها قدما طلب اللجوء إلى مكتب المفوضية السامية للاجئين بالصين اعتمادا على ما قاما بتجميعه من أدلة مفبركة عبارة عن فيديوهات لهما وفيديوهات لزكريا مومني، وبما أنه في الصين لا يتم تقديم طلب اللجوء الى الحكومة الصينية، فقد تم تقديم طلب اللجوء لمكتب المفوضية على أساس أن تبحث المفوضية لهما عن مكان للإقامة.
إلا أنهما قاما بترويج معطيات كاذبة حول ان الامم المتحدة منحتهما حماية خاصة وهذا شئ ليقوما بعد ذلك بتقديم طلب اللجوء لفرنسا حيث تمت إدانة بعض ممارساتهما من طرف جمعيات فرنسية تؤكدان ان هناك أدلة على نشرهما الكراهية ضد اليهود ومعاداة السامية.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في الوقت الذي يعتبر فيه أن اللجوء هو صفة قانونية قوامها حماية تمنح لشخص غادر وطنه خوفا من الاضطهاد أو التنكيل أو القتل بسبب مواقفه أو أرائه السياسية أو جنسه أو دينه, كما قد يفرض اللجوء على الناس نتيجة حروب أهلية أو غزو عسكري أجنبي, أو كارثة طبيعية أو بيئية, فإنه يؤكد مواقفه التالية:
يرفض استعمال اللجوء السياسي من أجل الإفلات من العقاب خصوصا مع عدم وجود أي نشاط أو رأي سياسي أو انتهاك لأي سبب من الاسباب.
· يدرس إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات لفضح ممارسات التي تسئ للمدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان.
· يؤكد استمرار مرافعته حول هذا الملف بالعودة إلى حالات متعددة تستعمل اللجوء ومعارضة النظام فقط من أجل مصالح شخصية ولأغراض متعلقة بالابتزاز وقصد مصالح مادية من أجل أموال الشعب.
· يعبر عن احترامه وتقديره لبعض المعارضين للنظام بشكل حضاري وعن اقتناع رغم الإختلاف معهم.
القنيطرة في: 12 – 01 – 2022
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
