اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، “غير قانونية ولا دستورية وجب إسقاطها”، وذلك على خلفية رفض طلب تجديد بطاقة الصحافة للمئات من المهنيين.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أنه “قرر خوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بعد وقوفه على التطورات الجديدة التي طالت تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب عملياتها من تجاوز وانزلاق وشطط من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة”.
وأشار بيان النقابة المذكورة إلى أنها “سبق وأن نبهت إلى خطورته بعدما أقدمت عليه من انفراد في إصدار نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، بما ترتب عن خروقاته السافرة من مظاهر توتر واحتقان غير مسبوق داخل الجسم الإعلامي ببلادنا، امتدت تداعياته لتطال الصحافيات والصحافيين بمناطقنا الجنوبية”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، على أن “الإجراءات الصادرة عن اللجنة المؤقتة بخصوص منح البطاقة، غير قانوني، ويتعارض والقول بتحقيق إشعاع الصحافة جهويا ووطنيا ودوليا”.
وندد البيان “بالنظام الخاص للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المتعلق بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة”، معتبرين “الشروط الجديدة التي جاءت بها لمنح بطاقة الصحافة المهنية، غير قانونية، وتتعارض والوثيقة الدستورية”، مطالبين “بإسقاطها فوراً من لائحة الوثائق المطلوبة والإبقاء على الشروط المعتمدة سابقا، إلى حين مراجعة القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
كما اعتبرت النقابة ذاتها أن “صمت الوزارة على ما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة من انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، تواطؤا مكشوفا يروم إعادة اللوبي المهيمن على شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى المشهد الإعلامي بما راكمه من أعطاب وتراجعات وأخطاء تاريخية”، داعيا إياها إلى “احترام المنهجية التشاركية ومباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، ويحملها مسؤولية تداعيات الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعرفها القطاع”.
وعلى إثر ذلك، قررت النقابة “خوض كل الأشكال النضالية والتعبيرات الاحتجاجية والمعارك القانونية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقهم المشروع في بطاقة الصحافة المهنية والارتقاء بوضعهم الاجتماعي والتكويني، وتجويد القوانين المنظمة للمهنة”.
ودعت “كافة المتضررين من الصحافيات والصحافيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية أن ملفاتهم لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة أو غير مكتملة، أو الذين تم رفض تجديد بطاقتهم المهنية أن يوحدوا الصفوف والالتفاف حول الإطار المناضل النقابة الوطنية لكونفدرالية الديموقراطية للشغل”.
يأتي هذا، بعدما صدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، مئات الصحافيين المهنيين بعدما رفضت طلب تجديدهم بطاقة الصحافة المهنية.
وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد بطاقة الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.
وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار “مخطط لتصفية مقاولات صحافة بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”، يرى البعض الآخر أن “الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا”.
