بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية، عبرت العديد من المنظمات الحقوقية و الإعلامية عن تخوفها من المنحى الذي تسير فيه حكومة أخنوش.
من بين هذه المنظمات الحقوقية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عبرت عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الصاروخي للعديد من المواد والسلع،.
في ذات السياق اعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها أن حكومة أخنوش أبانت عن تراجعات خطيرة على مستوى مكتسبات الشعب المغربي، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية، والمس بالإدماج في الوظيفة.
وأشارت الجمعية إلى أن ما قامت به الحكومة خلال هذه المدة، يشكل تراجعا، ويعكس عدم الوفاء بالالتزامات التي وردت في التصريح الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والإصلاح الجبائي والحق في الولوج للخدمات الصحية.
كما استنكر البلاغ “الأساليب التي تلجأ لها الدولة عبر الإبقاء على حالة الاستثناء الصحية، واللجوء إلى العنف والاعتقالات والمنع، كما حدث مع محتجي تغجيجت حيث يتابع ثلاثة مواطنين في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم على فرض السلطات المحلية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى السوق الأسبوعي بمركز جماعة تغجيجت، دائرة بيزكارن”.
واستنكرت الجمعية استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وبشكل خاص مناضلات ومناضلي الجمعية، والأحكام ضدهم
وحمل حقوقيو الجمعية الدولة مسؤولية تراكم فشل السياسات والبرامج التعليمية المتعاقبة والحالية، داعين إلى إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها القطاع، والاستجابة لمطالب الشغيلة، وضمان حق التمدرس للجميع.
