صعق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للفاجعة المأساوية التي أودت بحياة 24 مواطنا ومواطنة على مشارف مدينة دمنات بإقليم أزيلال يوم الأحد 6 غشت الجاري، إثر انقلاب سيارة للنقل “السري” محملة بالعشرات من المواطنين والمواطنات المتوجهين نحو السوق الأسبوعي لمدينة دمنات، وذلك في منعرج على مستوى جماعة سيدي بولخلف على الطريق الجبلية الجهوية 302 الرابطة بين واويزغت ودمنات عبر زاوية أحنصال إقليم أزيلال.
و بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم المكتب المركزي باسم كافة عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصدق التعازي والمواساة لعائلات الضحايا وأصدقائهم ولفرع الجمعية بدمنات في وفاة الرفيق مصطفى بولخلف ووالدته وشقيقتته في الحادث، متمنيا الشفاء التام والعاجل للجرحى والمصابين؛ ويؤكد أن هذه الفاجعة ما كانت تقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين والمواطنات،
بعيدا عن سياسات الاهتمام بالواجهة في المحاور الرابطة بين المدن الكبرى، في مقابل فلكلرة مآسي العمق الشعبي المغربي، وتوجيه إمكانيات الدولة نحو تقوية خيارها الأمني ومحاباة أصحاب رؤوس الأموال وتشجيع الريع والسطو على أراضي وخيرات الشعب، وتشجيع البرامج التي لا تنتج إلا الإلهاء والتفاهة والبؤس والمزيد من التفقير.
وحري بالذكر أن حوادث السير المماثلة تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات، كما كان الشأن بالنسبة للحادث المأساوي الذي قتل فيه عشرة من العاملات والعمال الزراعيين على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة ومدينة الرماني إقليم الخميسات، على مستوى دوار “بونجاجة” إثر اصطدام سيارة مهترئة للنقل المزدوج، كانت تقل حوالي 40 عاملة وعامل زراعيين، بشجرة يوم 29 مارس الماضي.
ولقد وقف المكتب المركزي خلال اجتماعه الأخير ليوم السبت 5 غشت 2023 على عدد مخيف من الحوادث المميتة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ثلاث وفيات في حادث اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة لنقل المسافرين يوم 9 يوليوز على الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير على مستوى إقليم شيشاوة،
وفاة سيدة في حادث انقلاب حافلة للنقل الحضري وسط مدينة تطوان يوم 11 يوليوز، وفاة سائق سيارة خفيفة تحت قنطرة على مستوى منطقة مسنانة بمدينة طنجة بعد إصابته بجروح إثر إلقاء مختل عقلي قطعة حجر من أعلى القنطرة، وفاة عاملة تنظيف بمقهى بمدينة تازة في حادث إصابتها بصعقة كهربائية يوم 15 يوليوز،
وفاة عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثالث لعمارة في طور البناء بمدينة ترجيست يوم 16 يوليوز، وفاة عامل يوم الاثنين 17 يوليوز أثناء اشتغاله داخل معمل للخياطة بمدينة مرتيل، وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات غرقا بمسبح خاص تابع لأحد المنتجعات السياحية المشهورة بطريق عين الشقف بين مدينة فاس وإقليم مولاي يعقوب يوم 19 يوليوز،
وفاة سيدة يوم الثلاثاء 18 يوليوز بسبب ما اعتبره زوجها إهمالا تعرضت له داخل مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان،
وفاة عامل ميكانيكي بشركة “سيتي باص فاس” (City Bus Fès) يوم 19 يوليوز تحت حافلة أثناء قيامه بإصلاح عطب بإحدى عجلاتها على مستوى طريق إيموزار، وفاة 6 أشخاص من المهاجرين غير النظاميين غرقا يوم 21 يوليوز بعد اصطدام الزورق بصخور بحرية على مستوى شاطئ “القالات” التابع لجماعة ايعزانن بإقليم الناظور،
وفاة عامل تحت عجلات شاحنة تابعة للشركة المنجمية “GMS” بجماعة البليدة إقليم زاكورة يوم 23 يوليوز حين كان بصدد تشحيم الشاحنة، وفاة ثلاثة أطفال في حادث انفجار قنينة غاز بجماعة تيزي وسلي نواحي بني ملال، غرق 7 شبان من بلدة تيغسالين إقليم خنيفرة أثناء محاولتهم الهجرة نحو جزر الكناري انطلاقا من مياه الداخلة عبر قارب من قوارب الموت إلى جانب 60 آخرين يوم 24 يوليوز، مقتل طفل صدمه قطار سياحي بكورنيش مدينة مارتيل بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز،
مقتل شاب يوم 27 يوليوز في انفجار قنينة غاز استعملت في الاحتفال بذكرى عاشوراء بمدينة سطات، وفاة طفلة في انفجار قنينة غاز ألقى بها أحد الشباب الأجانب وسط حريق في احتفالات عاشوراء بحي سيدي موسى بسلا يوم 27 يوليوز،
وفاة طفلة وسائق حافلة في حادث انقلاب بجماعة إنجيل بإقليم بولمان يوم 30 يوليوز كان على متنها 22 شخصا بينهم 19 طفلا في رحلة تخييمية، وفاة عامل بناء يوم 3 غشت بورش عمارة سكنية في طور البناء وسط مدينة فاس عقب سقوط رافعة عليه، وفاة طفلة بصعقة كهربائية من عمود كهربائي للإنارة العمومية بالحديقة المجاورة لمقر عمالة إقليم تاوريرت يوم 26 يونيو…
هي كلها حوادث يجب أن تستنفر كافة مؤسسات الدولة، من وزارات وسلطات محلية ومنتخبة وغيرها، من أجل الانكباب الجدي على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين والمواطنات، بما يحقق التوزيع العادل للثروات والديمقراطية المجالية.
