أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضد 3 دبلوماسيين إسرائيليين بالمملكة، بسبب شبهات “التحرش الجنسي” بمواطنات مغربيات.
جاء ذلك على لسان عزيز غالي، رئيس الجمعية (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، في تصريحات صحافية بالعاصمة الرباط.
وقال غالي، إنه أمام ما سماه “الصمت الحكومي إزاء ما وقع، اختارت الجمعية أن تضع شكاية لدى النيابة العامة بالمغرب من أجل مطالبتها بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة، وترتيب الجزاءات”.
ولفت إلى أن “4 موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف 3 مسؤولين من الكيان الصهيوني (لم يسمهم)”، معتبرا أن “هذه الجرائم ترقى إلى الاتجار بالبشر”.
وجدد رفض الجمعية فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
وفي 6 سبتمبرالجاري، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال بالمغرب، بسبب شبهات “تحرش جنسي وفساد”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وقبل ذلك بيوم، كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، أن الخارجية الإسرائيلية “فتحت تحقيقا في شبهات خطيرة وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين”.
وأضافت القناة، أن “أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية هو الادعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذه التطورات.
وفي 10 ديسمبر/ 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.
