في بلاغ لها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته ” تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها.
وجددت الجمعية في ذات البلاغ الذي أصدره مجلسها الوطني، مطلبها القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
من جهة ثانية طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمملكة المغربية بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأدانت الجمعية القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه، الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.
