أمهلت السلطات المالية السفير الفرنسي بباماكو، 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وذكر بيان للحكومة المالية بثه التلفزيون المحلي أن وزير الخارجية المالي استدعى اليوم الاثنين السفير الفرنسي بباماكو جويل ماير وأبلغه قرار الحكومة بمغادرة البلاد في ظرف 72 ساعة.
وأضاف البيان أن هذا الاجراء يأتي عقب التصريحات غير الودية التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تجاه السلطات الانتقالية المالية.
وجاء في البيان ”تبلغ حكومة جمهورية مالي الرأي الوطني والدولي بأنه، اليوم الاثنين 31 يناير 2022 ، استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي سفير فرنسا في باماكو جويل ماير وأبلغه بقرار الحكومة الذي يدعوه لمغادرة التراب الوطني في غضون 72 ساعة“.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء “يأتي في أعقاب التصريحات العدائية وغير الودية التي أدلى بها مؤخرا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وتكرار تلك التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات التي سبق تقديمها”.
وقال البيان “إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول”.
وأضاف أن “حكومة جمهورية مالي على استعداد لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك فرنسا، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التدخل، وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا خلال الأشهر الأخيرة، زادت حدته بعد فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية في 9 يناير الجاري ضد مالي اعتبرت الأخيرة أنها تمت بإيعاز من فرنسا.
وأدان الوزير الأول الانتقالي المالي شاغال كوكالا مايغا في كلمة ألقاها خلال افتتاح مهرجان القطن الإفريقي (فيباك) يوم السبت في كيتا، جنوب غرب البلاد “الإرهاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي” الذي يستهدف بلاده، مضيفا “إن كرامتنا غير قابلة للتفاوض” و”نحن ممتنون للجهود التي يبذلها شركاؤنا في بلادنا. والشعب المالي ليس بناكر للجميل. إلا أننا لا نقبل أن يداس علينا، ونتعرض للاحتقار”.
وأشار الى أن القادة الحاليين لمالي يدركون ما هو جيد لبلدهم، ويطالبون من الجميع باحترام ذلك.
وفي تصريحات يوم الجمعة خلال زيارته لبوكسيل قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن الحكومة الانتقالية المالية عمدت الى المساس بمصالح فرنسا عبر استبعاد اجراء الانتخابات في 27 فبراير الجاري كما كان متوقعا.
