قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء نظمه، الأربعاء، عبر تقنية التناظر المرئي، رأيه حول التحول الرقمي تحت عنوان: نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”.
وفي ما يلي أبرز التوصيات الواردة في رأي المجلس:
-اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحول رقمي مدمج ومسؤول يمكن في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات من ولوج جميع السكان المغاربة إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال.
– تحديث الخدمات الإدارية في مدة أقصاها ثلاث سنوات عن طريق رقمنة جميع المساطر الإدارية.
– اعتماد إطار تنظيمي كامل يتكيف ويتماشى مع تطور الرقمنة على المستوى الدولي.
– تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية.
– تسريع التحول الرقمي للمقاولات وتعزيز الصناعة الرقمية من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
– النهوض بالبحث والتنمية في مجال التحول الرقمي.
– إرساء سياسة وطنية تعنى بالذكاء الاصطناعي مع إعطائها الأولوية في مشروع التحول الرقمي لأهميتها الحيوية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية.
– تشجيع المقاولات الناشئة المنخرطة في مجال إعداد أدوات وتطبيقات رقمية مخصصة للتعريف بالمحتوى الثقافي المغربي.
– تسريع آلية الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكامل مع باقي وسائل الأداء الإلكتروني الأخرى على الصعيد الوطني، قصد تدارك التأخير المسجل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقدا.
