اعترف مصطفى سيدي البشير “الوزير” في “جمهورية” الوهم أن تلك الجمهورية المزعومة لا وجود لها وأن أعضاءها مجرد مرتزقة لدى الجزائر: “أنا لست وزيرا للأراضي المحتلة، أنا مجرد لاجئ في دائرة المحبس. علينا أن نكون واقعيين ولن أكذب عليكم، وزير خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر العاصمة وبشريا بيون ليس رئيسا للحكومة” واكد ان” إبراهيم غالي هو أيضا لاجئ مسجل باسم غالي سيد المصطفى وليس هناك إبراهيم، ولا تعتبره وكالة اللاجئين رئيسا لدولة أو مسؤولا كبيراً. كل الصحراويين هم لاجئون يعيشون بفضل مساعدة الجزائر…”
مضيفاً أنه “منذ 46 عاما ونحن نطلب المساعدة من الجزائر فيما يتعلق بالمياه والغاز والوقود والأسلحة. ليس لدينا شروط دولة للعيش” واستخلص بمأساوية حارقة ” يجب علينا أن نكون واقعيين، إننا لا نعلم إلى أين نحن سائرون….”:
اعترافات “الوزير” تكذِّب موقف النظام العسكري الجزائري وتحرجه، لأنه كان يدَّعي ومنذ عقودٍ أنَّ دعمه الكبير لعصابة لبوليساريو وخلق جمهورية وهمية وتجنده لإدخالها في الاتحاد الإفريقي ليس إلّا عمل مساندة في إطار التضامن مع الشعوب.
انها اعترافات تعزز الطَّرْح المغربي الذي اعتبر دائما نظام العسكر بالجزائر هو الطرفَ الحقيقي في النزاع المفتعل وتجعل الآن من طرد هذه “الجمهورية” من الإتحاد الإفريقي يكتسي طابع الاستعجال.
وبالفعل، فجمهورية الوهم لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد المغرب العربي ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا أية دولة أوروبية ولا أي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة ومع ذلك، وبشكل شاذ، فهي عضو فريد من نوعه داخل الاتحاد الأفريقي بعدما تمكّنت من الانضمام إلى منظمة الوحدة الأفريقية في فبراير1982 بفضل جنرالات الجزائر الذين قاموا بتعبئة كل المجهودات الدبلوماسية الجزائرية وإهدار أموال الشعب الجزائري في الحيل والخداع والرشوة وشراء الذمم، حيث أعلن الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إديم كودجو على قبولها بالرغم من عدم توفرها على خصائص الدولة (إقليم محدد، وسكان مستقرون، وحكومة ذات سيادة). وبعد 33 عاما من الغياب عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 بأغلبية ساحقة من الأصوات بلغت 39 من أصل 54 دولة التي يتألف منها الاتحاد الإفريقي ولم يعارض سوى 15 دولة فقط، بقيادة الجزائر.
قُبَيْل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أثارت 28 دولة أفريقية هذا الحضورَ الشاذّ الذي يشكل انتهاكاً متواصلاً للقانون الدولي العام فتقدمت بطلب طردها. لكن، هذا الطرد حالياً ليس ممكناً لأن النص الجديد للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتضمن حالة الطرد لأي عضو.
لكن، وبعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي فإن هذا الخلل يمكن اصلاحه عملاً بالمادة 32 من القانون التأسيسي التي تنص على أنه يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات بشأن ادخال تعديلات على القانون التأسيسي، ويتم اعتماد التعديلات بالإجماع أو من قبل ثلثي الأعضاء. والمغرب يمتلك حالياً أكثر من ثلثي الأصوات لإدخال تعديل تتيح معالجة هذا الفراغ القانوني عن طريق التنصيص بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي هي فقط الدول المستقلة ذات سيادة، وفق المعايير المعتمدة بالأمم المتحدة، وكل عضوية لا تستوفي هذه الخصائص تعتبر عضويتها بالاتحاد الإفريقي ملغية.
تصريحات “الوزير” مصطفى سيدي البشير التي تفيد بأن جمهوريته ليست دولة ذات سيادة وأنهم جميعاً يعتمدون على الجزائر في كل شيء- إذا أضيفت لها فضيحة إبراهيم غالي بإسبانيا المعروفة بقضية ابن بطوش- يجعل من استمرار هذا الوجود الشاذّ “لجمهورية” مُفبرَكة – باعتراف قادتها -داخل الاتحاد الإفريقي لأمراً مُهيناً لإفريقيا تَجِب معه السرعة والجدية في معالجته.
. وبالفعل، فإن إبراهيم غالي ـ الذي يتقمص زوراً صفة رئيس دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي ـ يحمل هو نفسُه عدة هويات بأسماء مختلفة (1). وصل إلى إسبانيا في أبريل 2021 بجواز سفر دبلوماسي جزائري باسم محمد بن بطوش المزوَّر عِلْماً أنه حامل للجنسية الإسبانية وعلى بطاقة الهوية الخاصة بالإسبانيين، فدخوله لإسبانيا بهوية مزوَّرة كان القصد منها التهرب من العدالة الإسبانية التي تتابعه بتهم الاغتصاب والإبادة الجماعية والإرهاب.
وبمجرد اكتشاف هويته الحقيقية، أُجبرته السلطات القضائية الإسبانية على المثول أمام العدالة والخضوع للاستنطاق من طرق قضائي التحقيق، بينما من المفترض أنه “رئيس دولة” عضو في الاتحاد الأفريقي متمتع بالحصانة الكاملة وفق معاهدة فيينا لعام 1961.
وبالفعل فمجموع الأفعال المقيتة التي قام بها إبراهيم غالي وسلوكياته المستهجنة هي أقرب إلى ممارسات المجرمين ورجال العصابات والإرهابيين الدوليين وبعيدة كل البعد عن تصرفات رئيس دولة حقيقي، وتمسّ بشكل خطير بالصورة والاحترام المستحق لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي وتسيئ لسيادة الدول الأعضاء.
إن قَبول عضوية هذه “الجمهورية” المفبركة في الاتحاد الإفريقي أمرٌ جَلَل ويشكِّل ازدراءً لقارة إفريقيا من قِبَل أولئك الذين عملوا على ضَمِّها. إن الأحداث التي وقعت مؤخراً تُعزِّز موقف المغرب وتُفسح المجال أمامه، وتَجعل من المُلِحّ للغاية حشد الدول الإفريقية للعمل بسرعة لوضع حدٍّ لهذا الانتهاك المستمر للقانون الدولي، ومن جهة أخرى فرض احترام ومصداقية دول الاتحاد الإفريقي الأربع والخمسون وشعوبها التي يفوق مجموعها المليار نسمة. هي بالتأكيد وبحقّ قارة المستقبل، وعلى قادتها أن يكونوا في مستوى التحديات المقبلة ومن أجل ذلك وجب تنظيف البيت الإفريقي من الداخل.
(1) يحمل وثيقة إقامة اسبانية خاصة بالأجانب باسم براهيم غالي مصطفى المزداد بتاريخ 16.08.1949 بالبويرة (الجزائر) مسلمة بمدريد بتاريخ 16.12.1999
وهو حامل ايضاً بطاقة هوية خاصة بالمواطنين الإسبان باسم غالي سيدي محمد عبد الجليل المزداد بتاريخ 18.08.1948 بسمارة (الصحراء) مسلمة بتاريخ 31.01.2006 ومجددة بتاريخ 30.01.2016 بتلافيرا دي لا رينا (طوليدو) وحامل لبطاقة هوية جزائرية باسم محمد ابن بطوش المزداد بتاريخ 1936 بوهران وجنسية جزائرية ومسلمة بتاريخ 04.03.2004
إ
.
