صدر عن رئاسة الحكومة المرسوم رقم 2.26.826، الذي يحدد اختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، حيث يجمع بموجب هذا النص التنظيمي بين الإشراف على ثلاثة قطاعات حيوية.
وقد نُشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية (عدد 7555) بتاريخ 26 أكتوبر 2026، على أن يعمل به ابتداءً من 16 أكتوبر من السنة ذاتها.
وحدد المرسوم، في مادته الأولى، ممارسة الوزير للاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة، والشباب، والرياضة، في خطوة تهدف إلى توحيد تدبير هذه القطاعات تحت مظلة وزارية واحدة.
وفي هذا الإطار، أسندت المادة الثانية من المرسوم إلى بنسعيد، بالإضافة إلى تلك الاختصاصات، مهمة ممارسة الصلاحيات المتعلقة بقطاع التواصل، وفقاً للمرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، إلى جانب إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
من جهة أخرى، نصت المادة الرابعة من المرسوم على أن الوزير يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والرياضة، وكذلك السلطة المكلفة بالاتصال، بما يعزز مركزية القرار في يد الوزارة الوصية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار التنظيمي يشكل الأساس القانوني الذي يحدد صلاحيات بنسعيد في تدبير القطاعات الثلاثة (بإضافة التواصل)، في وقت يشهد فيه قطاع التواصل نقاشاً حول مستقبله المؤسساتي، ووسط تحديات مرتبطة بتحديث الإعلام العمومي وتعزيز حكامته.
