أقرت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بوجود قصور في نتائج برنامج الدعم المباشر للسكن بالعالم القروي، معلنة عن إطلاق برنامج جديد لبناء أو تأهيل 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية 2026-2031.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام مجلس المستشارين، أن البرنامج الجديد سيوفر دعماً مباشراً بقيمة 40 ألف درهم للأسر المؤهلة، إلى جانب توفير مواكبة تقنية مجانية لمساعدتها على إنجاز مشاريعها السكنية.
وفي سياق متصل، أرجعت رئيسة الحكومة تعثر البرنامج السابق في القرى إلى تعقيد المساطر الإدارية وبطء الإجراءات وإشكالية العقار، مؤكدة عزم حكومتها على تبسيط مساطر التعمير والبناء في الوسط القروي لتسهيل البناء الذاتي الآمن.
من جهة أخرى، دافعت المنصوري عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية 2027 قبل نيل حكومتها ثقة البرلمان، مؤكدة أن هذه الخطوة “لا تخالف الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة”.
وأضافت أن ما قامت به حكومتها يندرج في إطار احترام الأجل القانوني المحدد في 20 أكتوبر من كل سنة لإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب، حسب المادة 48 من القانون التنظيمي، مشددة على أن الحكومة لم تناقش المشروع بعد، بل اقتصر الأمر على إيداعه فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الحكومة اعتبرت احترام هذا الموعد “إنجازاً ومعجزة” نظراً للمدة القياسية التي استغرقها تشكيل الأغلبية وإعداد البرنامج، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تفادي ضياع سنة مالية على المواطنين.
