أطلقت الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حملة وطنية مشتركة للتضامن مع عائلات المختفين قسريا، بمناسبة مرور عشرين عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتمتد هذه الحملة، التي انطلقت يوم 30 غشت 2026، إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على معاناة الضحايا وذويهم، والدعوة إلى فتح نقاش وطني ومؤسساتي شامل حول هذه القضية.
وفي هذا الإطار، شددت الهيئات المنظمة على أن كشف الحقيقة يعد “حقا مجتمعيا لا يسقط بالتقادم”، معتبرة أن استكمال الحقيقة واجب أخلاقي وإنساني يتطلب مساءلة ومحاسبة شاملة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما دعت الحملة إلى معالجة الملفات العالقة بروح من المسؤولية الجماعية، مشددة على أن الحفاظ على الذاكرة يمثل ركيزة أساسية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
ووجهت الهيئتان دعوة إلى مختلف المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية لتوحيد الصفوف وتفعيل آليات العمل المشترك دفاعا عن قضايا حقوق الإنسان العادلة، مؤكدتين أن “الحقيقة الكاملة لا يمكن أن تتحقق دون عدالة”.















