أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن اعتصاماً ليلياً أمام البرلمان، يوم الأربعاء 21 أكتوبر، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، ووقفة احتجاجية بالمكان نفسه يوم الخميس 22 أكتوبر، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للمطالبة بوضع حد للرسوم الجامعية المفروضة على هذه الفئة.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، استمرار عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي، معتبرة أن تدبيره لملف الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين ساهم في تعميق الأزمة، دون التوصل إلى حل ينهي حالة الاحتقان.
واعتبرت أن استمرار الوضع القائم، بدل معالجة أسبابه، يكرّس تداعياته، مشيرة إلى أن تعليق الحقوق بدعوى المساطر الإدارية والقانونية يحوّلها إلى وسيلة للتسويف، ويفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه، ويمس بمبدأ مجانية التعليم العالي.
كما حمّلت التنسيقية رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار الأزمة، مطالبة إياها بالتدخل لوضع حد نهائي للرسوم التي قالت إنها تساهم في إقصاء المتضررين من متابعة دراستهم الجامعية، وتربط الحق في التعليم بالقدرة المالية.
وأكدت التنسيقية أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الأسباب التي أدت إلى الأزمة، مشددة على رفض تحميل الطلبة الموظفين وحدهم تبعات تعثر إيجاد حل لهذا الملف.
ويأتي هذا التصعيد في إطار برنامج نضالي وصفته التنسيقية بالسلمي والمنظم، دفاعاً عن مجانية التعليم العالي وإنصافاً للموظفين والأجراء المعنيين بالتوقيت الميسر، في انتظار استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم.
