حملت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مسؤولية استمرار أزمة الرسوم الجامعية، داعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”رسوم الإقصاء الجامعي”.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، خوض اعتصام ليلي أمام مقر البرلمان بالرباط يوم غد الأربعاء 21 أكتوبر، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، يليه وقفة احتجاجية في المكان نفسه يوم الخميس 22 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات تأتي دفاعاً عن مجانية التعليم العالي وإنصاف المتضررين، معتبرة أن استمرار المسؤول نفسه في تدبير الملف يكرس المقاربة ذاتها ويؤدي إلى إدامة إقصاء الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية.
وشددت التنسيقية على أن تعليق الحقوق بذريعة المساطر يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه، مشيرة إلى أن الرسوم المفروضة تخضع الحق في التعليم لمنطق السوق والاستطاعة المالية، وهو ما يتناقض مع خطاب الإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات تتزامن مع تجدد التحركات الطلابية بعدة جامعات، وتأتي بعد وعود سابقة من المنصوري خلال الحملة الانتخابية بحل الملف، حيث وعدت حينها بالقول “غا نهضر معاه، وغا يكون الحل”.
ويواجه الموظفون رسوماً تصل إلى 5 آلاف درهم في الإجازة و15 ألف درهم في الماستر، وتصل إلى 80 ألف درهم في الدكتوراه، فيما اعتبرت التنسيقية أن خلو لوائح نتائج بعض الماستر من الناجحين (لا أحد) مؤشر على نجاح مقاطعة التكوينات.
