صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد عرضه من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وذكر بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن مشروع القانون يتمحور حول خمس أولويات، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، عبر إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي هذا الإطار، يولي النص أهمية بالغة لإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، يركز على المواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل.
من جهة أخرى، يهدف المشروع إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، إلى جانب تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة ستخصص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاستثمار الخاص.
