أعرب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقه واستيائه إزاء منع عدد من الصحافيين المهنيين من مزاولة مهامهم، صبيحة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2026، بمحيط محكمة الاستئناف بطنجة، أثناء محاولتهم تغطية وصول عمدة المدينة على خلفية قضية معروضة أمام القضاء.
وأوضح الفرع الجهوي، في بلاغ صادر من تطوان، أن الصحافيين كانوا بصدد إنجاز تغطية ميدانية عند المدخل الخلفي المخصص لولوج المتهمين، قبل أن يتعرضوا للمنع من التصوير وتوثيق لحظة وصول المعني بالأمر.
وأضاف البلاغ أن الواقعة تطورت، بحسب المعطيات الواردة فيه، إلى دفع أحد الصحافيين لإجباره على مغادرة المكان.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن الصحافيين كانوا يرتدون ستراتهم المهنية وأبرزوا ما يثبت هويتهم الصحافية، كما عرفوا بأنفسهم وبطبيعة المهمة التي كانوا ينجزونها، المرتبطة بحدث يحظى باهتمام الرأي العام.
من جهة أخرى، أعلن الفرع الجهوي تضامنه مع الصحافيين المعنيين، مديناً ما وصفه بالتضييق على الجسم الصحافي والمساس بحرية العمل الميداني في الفضاء العام.
وشدد على ضرورة احترام الهوية المهنية للصحافيين وتسهيل مهامهم أثناء التغطيات الإعلامية، في إطار القوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وطالبت النقابة الجهات المعنية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يعيد النقاش حول ظروف اشتغال الصحافيين خلال تغطية القضايا ذات الاهتمام العام، وضرورة ضمان ممارسة العمل الصحافي في احترام للحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
