كشفت مصادر مطلعة، حسب ما أوردته “اليوم24”، أن استقبالاً ملكياً مرتقباً سيتم غداً الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الجلسة العمومية المقررة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد تأكد ترشيح التويزي باسم الأغلبية البرلمانية.
وفي هذا الإطار، تواجه الحكومة الجديدة جدولة زمنية ضيقة، إذ يتعين عليها بعد التعيين الملكي تقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان ومناقشته وفق المسطرة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على ثقة مجلس النواب يشكل شرطاً أساسياً لتنصيب الحكومة بعد التعيين الملكي، ما يفرض تسريع وتيرة العمل في الأيام الأولى.
من جهة أخرى، يشكل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحدياً استعجالياً آخر، بالنظر إلى اقتراب الأجل القانوني لإيداعه لدى البرلمان المحدد في 20 أكتوبر الجاري.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية على إيداع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر، ما يترك للحكومة مهلة لا تتجاوز ستة أيام بين موعد تعيينها المنتظر وهذا الأجل.
ويضاف إلى ذلك التزامن بين استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية وإعداد الميزانية، وهو ما سيفرض على الفريق الحكومي ضبط أولوياته بسرعة.
وكانت المنصوري قد عُينت من طرف الملك محمد السادس في 29 شتنبر الماضي، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات 23 شتنبر.
