دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة إلى التدخل العاجل لإحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب، من خلال إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بالمحمدية.
وحذرت النقابة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، من التداعيات الاقتصادية والطاقية لاستمرار توقف المصفاة، معتبرة أن الخسائر الناتجة عن تفويت فرصة الاستفادة من ارتفاع هوامش تكرير النفط تناهز 30 مليار درهم.
وأوضحت النقابة أن المغرب “يؤدي كلفة مرتفعة جراء التفريط في المصفاة المغربية للبترول”، سواء من حيث تهديد أمن التزود بالمواد الطاقية أو ضياع العائدات المحتملة من نشاط التكرير، مشيرة إلى أن مستويات المخزون من المواد البترولية بلغت “وضعية مقلقة”.
وشددت الهيئة النقابية على أن “استعادة نشاط التكرير باتت ضرورة لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة”، داعية إلى رفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح انتقال طاقي “آمن وموثوق”.
وأكد المجلس الوطني للنقابة أن “امتلاك المغرب لصناعات وطنية قوية، خاصة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية”، والحد من تداعيات الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية، في ظل “احتدام التنافس العالمي على مصادر الطاقة وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد”.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة الحكومة المقبلة باتخاذ إجراءات للحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، عبر “الزيادة في الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتنظيمها”.
كما دعت إلى “تشجيع الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية داخل المقاولات، والتدخل لحماية الحريات النقابية”، مع مراجعة المقتضيات القانونية التي تعتبرها “مقيدة لممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج”.
وفي ما يتعلق بالوضعية الاجتماعية للعاملين بمصفاة “سامير”، جددت النقابة مطالبتها بـ”استرجاع الحقوق التي تعتبرها مسلوبة لأجراء الشركة”، محذرة من “استمرار تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية، خاصة فئة الشباب”، في ظل استمرار توقف نشاط المصفاة.
وطالبت، في السياق ذاته، بـ”تطوير علاقات الشغل داخل مختلف قطاعات البترول والغاز، عبر فتح مفاوضات جدية بشأن الملفات المطلبية”، وضمان احترام الحقوق النقابية.
