تعقد فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 بالرباط، ندوة صحفية بحضور زعماء أحزاب التحالف الحكومي المرتقب، للإعلان رسمياً عن تشكيل الأغلبية الجديدة.
ويضم التحالف المرتقب، وفق ما أوردته مصادر متطابقة، حزب الأصالة والمعاصرة (97 مقعداً)، إلى جانب الأحزاب الثلاثة للكتلة الديمقراطية: حزب الاستقلال (65 مقعداً)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (26 مقعداً)، وحزب التقدم والاشتراكية (19 مقعداً).
وتوفر هذه التركيبة الرباعية أغلبية برلمانية تبلغ 207 مقاعد من أصل 395، أي بفارق تسعة مقاعد عن العتبة المطلقة المحددة في 198 مقعداً.
وفي هذا الإطار، كان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قد صادق بالإجماع، يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة، مع تفويض الكاتب الأول إدريس لشكر للتفاوض بشأن شروط المشاركة وترتيباتها.
من جهته، كان حزب التقدم والاشتراكية قد فوّض، في وقت سابق، مكتبه السياسي صلاحية البت في مسألة المشاركة الحكومية، مشترطاً توفر “التزامات صريحة وضمانات حقيقية”.
وقد شهد اليوم الأول من الأسبوع الجاري لقاءات مكثفة جمعت المنصوري بزعماء الأحزاب الثلاثة، خُصصت للتوافق بشأن مضامين مسودة البرنامج الحكومي، التي أشرفت على إعدادها لجنة خاصة تضم ممثلين عن الأحزاب الأربعة.
وفي سياق متصل، حدد مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 موعداً لعقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد للمجلس، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيت يتزامن مع ضغط دستوري مرتبط بإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، المرتقب تقديمه يوم 20 أكتوبر الجاري، وهو ما يفرض على الحكومة الجديدة استكمال ترتيباتها في أقرب الآجال.
وفي المقابل، اختار الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية موقع “المساندة النقدية” من خارج الحكومة، دون المشاركة في الحقائب الوزارية.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد أعلن مسبقاً اختياره موقع المعارضة البرلمانية، فيما يبقى حزب الحركة الشعبية خارج التحالف الحكومي المرتقب.
