نظمت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أمس الأحد 4 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بالرباط، ذكّرت فيها فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، بالوعد الذي قطعته خلال الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت المنصوري قد وعدت بحل ملف هؤلاء الموظفين والأجراء، خلال تجمع خطابي نظم يوم 19 شتنبر 2026 بمدينة بن جرير، دعماً لعز الدين الميداوي، مرشح الحزب بدائرة الرحامنة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وخلال ذلك التجمع، تحدثت المنصوري مع عدد من أعضاء التنسيقية، وأبدت تعاطفها مع ملفهم، قبل أن تعدهم بالعمل على حله، قائلة: “غا نهضر معاه، وغا يكون الحل”.
وحسب مصدر من التنسيقية، فإن عدداً من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة تفاعلوا “بشكل إيجابي” مع مطلب المحتجين، وتعهد أعضاء في المكتب السياسي بإيجاد حل للملف، مشيراً إلى أن الموضوع سبق أن جرى تداوله داخل المكتب السياسي.
وتأتي هذه الوقفة، وهي الثالثة من نوعها، بعد وقفتين سابقتين؛ الأولى أمام البرلمان في 23 غشت، والثانية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في 9 شتنبر الماضيين.
وتفرض الجامعات رسوماً سنوية على الموظفين والأجراء المسجلين في نظام التوقيت الميسر، حددت في 5 آلاف درهم بالنسبة إلى سلك الإجازة، و18 ألف درهم بالنسبة إلى سلك الباشلور، و15 ألف درهم بالنسبة إلى سلك الماستر.
في المقابل، تصل هذه الرسوم إلى 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى من سلك الدكتوراه، أي ما مجموعه 80 ألف درهم، وهو ما يثير احتجاجات واسعة في صفوف المعنيين.
وفي سياق متصل، تداولت صفحات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لوائح نتائج عدد من تكوينات الماستر بنظام “التوقيت الميسر”، تضمنت عبارة “لا أحد” في خانة الناجحين.
واعتبر أعضاء في التنسيقية أن هذا المعطى يشكل مؤشراً على نجاح مقاطعة التكوينات احتجاجاً على الرسوم الجامعية، في وقت تتواصل فيه تحركاتهم للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم.
