دعت المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في بلاغ بمناسبة الدخول الاجتماعي 2026، إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومنظم حول الملف المطلبي للعاملين، ومعالجة الملفات العالقة، وتنزيل القرارات المتخذة.
وأكدت النقابة، في بلاغها، أن المرحلة تقتضي “حواراً اجتماعياً مسؤولاً” يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وترسيخ السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، مشددة على أن الحوار الاجتماعي يظل “آلية أساسية” لمعالجة القضايا المهنية.
وتضمن البلاغ 12 مطلباً، أبرزها تنزيل قرارات المجلس الإداري وعدم تأخيرها، إلى جانب الشروع الفعلي في تفعيل ملف “التقاعد التكميلي” مع توضيح نسبة الاقتطاع ومساهمة المؤسسة وآليات احتسابها.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة بإنصاف التقنيين والمتعاقدين، مؤكدة ضرورة “تدارك الاختلالات” التي أفرزها انتقال العاملين من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام الشركة، والتي انعكست على المسارات المهنية وحقوق الترقية.
كما جددت النقابة مطالبها بتفعيل “منحة الأخطار المهنية” بالنظر إلى طبيعة المهام الميدانية، وتوحيد شروط الاستفادة من المنح والتعويضات بين العاملين بالمركزية والمحطات الجهوية، وإنهاء أي تفاوت غير مبرر.
ودعت إلى مراجعة شروط الاستفادة من “منحة التمدرس” وتوسيع نطاقها على أساس اجتماعي منصف، وعدم حصرها في السلالم الدنيا، مع ضمان استفادة العاملين في السلالم 10 وما فوق متى توفرت الشروط.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بالإسراع في تنزيل ملف “توصيف المهن والوظائف”، واعتماد بطاقة مهنية موحدة لجميع العاملين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات النقل.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ تضمن أيضاً مطالبة بتقديم توضيحات حول “مآل مشروع الهولدينغ” ومراحل إنجازه، مع التأكيد على ضرورة أن تواكب أي عملية إعادة هيكلة مقاربة عادلة لتوحيد الأجور والأنظمة الأساسية والتعويضات.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة الإدارة إلى تحديد موعد قريب لعقد جلسة للحوار الاجتماعي، معتبرة أن “الحوار الجاد والمسؤول” المقترن بالالتزام والتنفيذ في آجال واضحة هو السبيل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الثقة داخل الشركة.
