أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تدابير جديدة تهدف إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، في خطوة من شأنها تسريع معالجة الملفات والحد من تنقل المرتفقين إلى الإدارات.
وتأتي هذه الإجراءات بموجب المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يرتكز على تعزيز استغلال المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية وتقوية التبادل الإلكتروني للمعلومات، عوض مطالبة المقبلين على التقاعد وذوي الحقوق بالإدلاء ببعض الوثائق الإدارية.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف المساطر المطلوبة من المرتفقين، وتقليص تنقلاتهم، وتسريع دراسة ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، مما يعزز الجودة والنجاعة في تدبير الملفات التقاعدية.
وأوضح الصندوق أنه يعمل حالياً، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، على استكمال الترتيبات اللازمة من أجل التنزيل التدريجي للإجراءات الجديدة، في إطار سعيه إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويعزز المنشور الجديد مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، في إطار توجه يرمي إلى رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستفادة من الحقوق التقاعدية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل ورش الإصلاح الإداري والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
