صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهدف إلى خفض أسعار الأدوية بالمغرب.
ذلك من خلال اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية كأساس لتسعير الأدوية الأصلية، وتخفيض هامش الزيادة على الأدوية المستوردة من 10% إلى 2.5%، في خطوة تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتخفيف الأعباء المالية على المرضى.
ويندرج مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة أمين التهراوي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وملاءمة تسعير الأدوية مع تحولات السوق وارتفاع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري. ويرتكز النص على ثلاثة أهداف رئيسية: خفض أسعار الأدوية لتخفيف العبء على المرضى المؤمنين، دعم استدامة صناديق التأمين الصحي عبر تقليص النفقات الدوائية، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية بما يخدم السيادة الدوائية للمملكة.
كما ينص المرسوم على تحديد أسعار الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية بناءً على نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للأدوية الأصلية، ومراجعة أسعار الأدوية المسوقة التي يتجاوز سعرها 300 درهم، مع إرساء مراجعة دورية للأسعار كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس، واعتماد مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة، في إصلاح هيكلي يهدف إلى تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة النظام الصحي.
