وجّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عبر رئيسها الوطني إدريس السدراوي، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم القنيطرة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لمعالجة ملف السكن بمنطقة عين السبع وباقي المقصيين بالمدينة، معتبرة أن هذا الملف ما يزال يشكل “مصدر قلق اجتماعي كبير” لما يرافقه من احتجاجات ومطالب تراها الرابطة “عادلة ومشروعة”.
وأبرزت الرسالة أن تتبع الرابطة لهذا الملف كشف “اختلالات واضحة” في تدبيره، سواء على مستوى معايير الاستفادة أو ضبط لوائح المستحقين أو التحقق من الحالات الاجتماعية ذات الأولوية. وشددت على ضرورة فتح “تحقيق مسؤول وشفاف” يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن إنصاف ذوي الحقوق، خاصة الفئات الهشة.
وتوقفت الرسالة عند ما وصفته بـ“المظاهر المقلقة للثراء غير المبرر لدى بعض أعوان السلطة المرتبطين بهذا الملف”، معتبرة أن واقعة وفاة أحد المقدمين في ظروف غامضة وظهور معطيات حول امتلاكه “عشرات البقع والمشاريع” تستوجب تدقيقًا وتحقيقًا جدّيين لما تحمله من انعكاسات على الثقة في المرفق العام.
وخاطبت الرابطة عامل الإقليم مؤكدة أن دعوتها تأتي في سياق المبادرة الملكية الداعية إلى توسيع الحوار حول قضايا التنمية والاستماع للمطالب الاجتماعية. وفي هذا السياق، شددت الهيئة الحقوقية على أن الحوار المنتظم مع الفاعلين الحقوقيين “أساس لإيجاد حلول عادلة ومستدامة” للمشاكل الاجتماعية، داعية إلى اعتماد مقاربة تواصلية أكثر انفتاحًا وشفافية.
كما نوهت الرسالة بما وصفته بـ“التحولات الإيجابية” التي شهدتها المدينة مؤخراً على مستوى الأوراش التنموية، معتبرة أنها تعكس توجهاً نحو مستقبل أفضل، لكنها ربطت نجاح هذا المسار بمعالجة “جذرية” لملف السكن وتفعيل قنوات مؤسساتية للتواصل مع المجتمع المدني.
وفي ختام رسالتها، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استعدادها “الكامل والمسؤول” للانخراط في أي مبادرة تهدف إلى حل هذا الملف بما يعزز الثقة ويضمن الحقوق وينسجم مع التوجيهات الملكية، مؤكدة أن مصلحة المواطنين ينبغي أن تكون في صلب القرار الإداري.
