أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان بيانا يتهم فيه رئيس جماعة سبت جحجوح بإقليم الحاجب بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، حيث اعتبرت المنظمة الحقوقية المعنية ما قام به السيد الرئيس انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان.
لهذا السبب يطالب مركز عدالة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في هذه النازلة التي أثارت سخط و و استغراب العديد من الحقوقيين.
نص البيان كما توصل به موقع ” لوبوكلاج ” :
تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان باستغراب شديد إقدام رئيس جماعة سبت جحجوح بإقليم الحاجب على تبني ممارسات تنطوي على الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، حيث تفيد المعطيات المتحصل عليها أنه بتاريخ : 11 أبريل 2025، تم تكليف السيد “عرفة أيت أورحو” باعتباره عضوا للمكتب التنفيذي للمركز من طرف رئيس المركز قصد وضع مراسلة تهم الحصول على المعلومات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العام،
حيث قام المعني بتسجيل الطلب المذكور بمكتب الضبط التابع للجماعة تحت رقم 81، قبل أن يتفاجأ الحقوقي المذكور حينئذ بسلوك غير عادي و غريب لرئيس الجماعة الذي قام بإرجاع المراسلة إليه رغم التأشير عليها من قبل المصالح الإدارية لذات المؤسسة،
كما أنه لم يتم الاحتفاظ بأي نسخة من الوثيقة المذكورة، الأمر الذي يفسر على أنه شطط في استخدام السلطة و تجاوز للحدود المقررة و القوانين في ممارسة السلطة.
وتبعا لذلك يعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
* إن سلوك رئيس الجماعة يعتبر استغلالا للسلطة يبقى الهدف منه استخدام القوة أو النفوذ لقمع الآراء المختلفة أو لتقويض حقوق الأفراد، وبالتالي المس بالنظام القانوني والدستوري المعتمد، كما يعد الشطط في استعمال السلطة انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان، إذ يفترض أن تتم محاسبة المسؤول عنه تحت أية ذريعة و في أي ظرف كان.
* إن دوافع إقدام رئيس الجماعة على القيام بسلوكه الذي ينطوي على الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ راجع بالأساس لكون مركز عدالة لحقوق الإنسان خاض مبادرات حقوقية عديدة في مواجهة مظاهر الإخفاقات التسييرية المسجلة على مستوى العديد من المجالات و القطاعات والتي أدخلت المنطقة في شبه عزلة تنموية.
* مطالبته بفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات إقدام رئيس الجماعة على حرمان عضو المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان من حقه الدستوري المتمثل في الترافع عن قضايا المواطنات والمواطنين بالمنطقة وذلك في إطار دوره كعضو للمكتب التنفيذي للمركز و المؤطر قانونا.
