أفادت مصادر محلية من مناطق مختلفة بالمغرب، أن زيت الزيتون تعرف إرتفاعا صاروخيا وغير محدود، حيث لم تعد الأسر المغربية قادرة على الإقبال على هذه المادة الحيوية والتي تعتبر أساسية في المائدة المغربية، خاصة، وتحديدا في فصل الشتاء، وكما هو معروف علميا أن زيت الزيتون الطبيعي تزيد في السعرات الحرارية لجسم الإنسان،.
ومن جهة أخرى، أفادت ذات المصادر، أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون وصل 110 إلى 115 درهم في بعض المدن، وهو الثمن الذي لم يسبق أن وصل إليه هذا المنتوج المحلي من قبل، حيث اضطرت معه الأسر المغربية التقليل وخفض نسبة الشراء تماشيا مع القدرة الجيبية المحدودة.
هذا، وسبق وأن صرحت الحكومة المغربية على لسان وزرائها، أن الحكومة إتخدت إجراءات احترازية عدة، ناجعة وستكون ناجحة لأجل تأمين إكتفاء السوق الداخلية، وتأمين حاجيات المواطنين المغاربة بالداخل والخارج.
وفي ذات السياق، بقيت تصريحات وزراء حكومة “أخنوش” حبرا على ورق، ومجرد تصريحات لا قيمة ولا معنى لها أمام حقيقة هذا الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار زيت الزيتون بالمغرب.
ويذكر معه أن هناك عاملين أساسيين تسببا في إرتفاع أسعار زيت الزيتون، العامل الأول والحالي: قلة التساقطات المطرية خلال هاتين السنتين، والعامل الثاني، جعل “عبدالعزيز أخنوش” على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري لمدة “14” أربعة عشرة سنة، وسهره على تنفيذ المخطط الأخضر الذي قتل قطاع الفلاحة بالمغرب عن بكرة أبيه، وجعله رئيسا للحكومة دون مساءلة أو محاسبة.
