أصدرت أزيد من عشر نقابات مهنية بلاغا،
تخبر فيه أن مهني قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، قرروا خوض إضراب وطني عن العمل، يوم الخميس 19 غشت الجاري؛ احتجاجا ضد “الحكرة والتهميش، والإقصاء
في ذات السياق، أوضح البلاغ أسباب الإضراب الوطني وكذا الوضعية الإجتماعية التي يعيشها المهنيون في قطاع سيارات الأجرة في المغرب.
الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، في تصريح الزميلة ”اليوم 24′′، إن المهنيين يعانون من “القرارت الحكومية، المتعلقة بتخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 في المائة، والتي يتم تنفيذها في حق مهنيي قطاع سيارات الأجرة فقط”.
وأضاف المتحدث نفسه، لذات المصدر أن المهنيين في هذا القطاع الخدماتي ينتقدون غياب الحوار مع وزارة الداخلية، فضلا عن الظلم، الذي يعيشه المهنيون جراء الأحكام القضائية، التي تنص على فسخ العقود، بين المهنيين، وأصحاب المأذونيات.
من جهة أخرى عبر المهنيون المتضررون عن استيائهم مما أسموه ” صمت الحكومة المغربية، التي لا تحرك ساكنا للتفاوض مع المحتجين للخروج بحلول تخفف من الأزمات الإجتماعية والاقتصادية”.
وقبل أسابيع قررت الحكومة بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سلفا، في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19
