واصلت القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتطوان انخراطها في الاضراب الوطني العام الذي دعت إليه المركزية النقابية يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير استنكارا للقانون الجديد المنظم لممارسة الحق في الإضراب،
وللاحتجاج على التدهور المستمر للأوضاع المعاشية للأغلبية الساحقة من المواطنين.
وقد تميز اليوم الثاني بوقفة بباب النقابة بالطرافين وبساحة الفدان، تم خلالها ترديد شعارات قوية تستنكر مشروع القانون الذي يسعى لتكبيل وإجهاض الحق الدستوري في الإضراب، إضافة لاستنكار سياسة التفقير التي تنهجها الحكومة،
كما تم رفع عدة شعارات ضد رشيد الطالبي العلمي إثر تصريحاته التي نعت فيها انسحاب بعض النواب من جلسة التصويت على القانون المثير للجدل بشأن الاضراب “خيانة للسيادة الوطنية”.
وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية أدلى لنا عبد الواحد الغناي النائب الأول للكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان، بتصريح أوضح فيه أن “الدعوة للإضراب العام جاءت كرد فعل لسعي الحكومة عبر أغلبيتها في البرلمان لتمرير قانون يمثل تراجعا عن حق دستوري تكفله كل المواثيق الدولية،
إضافة مناخ اجتماعي يتسم بالاحتقان نتيجة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، و”طبخة” إصلاح أنظمة التقاعد التي ستكون استمرارا وتكملة لما كانت قد بدأته حكومة بنكيران التي تروم تمديد مدة العمل مع تقليص أجرة التقاعد”.
في ختام تصريحه عبر عبد الواحد الغناي عن ارتياحه للاستجابة الجماعية للقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بعمالتي تطوان والمضيق، وتنويهه بالدعم الجماهيري للاضراب، واهتمام العديد من المنابر الإعلامية بتغطية وقائع الإضراب.
