“ان تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الإنشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الشيء الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون لتبلغ أزيد من 169 الف متر مربع سنة 2020 مقابل 120 الف متر مربع سنة 2013″، وحول ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين،أشار التقرير الى أنها انتقلت من 12 درهم الى 23 درهم بزيادة قدرها 92% ،مع اسناد تدبيرها لشركة خاصة،وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل. هذا ما جاء في تقرير قدم الأربعاء بالرباط، حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح
وحسب ما جاء في التقرير، تم توظيف 2651 موظفا جديدا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات حسب الرؤية الجديدة للإصلاح بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية من اجل العناية بالعنصر البشري للمندوبية واعتماد نظام أساسي جديد وتطوير آليات التوظيف.
كما توقف التقرير عند العديد من الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص الى الاكتظاظ الذي يعود الى العديد من الأسباب سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.
وفي ما يتعلق بالصحة في الوسط السجني،لاحظ التقرير “وجود تباين في ولوج السجناء الى الرعاية الصحية بالنظر الى التفاوت بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية،والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة”.
وفي علاقة مع الإختلالات المطروحة على مستوى وضعية السجون والسجناء والسجينات بالمغرب من خلال تقارير وطنية، سجل التقرير ان “العلاقة بين المنظمات الحقوقية بإدارة السجون عرفت تطورا متواصلا منذ تسعينيات القرن الماضي لتصبح خلال العشرية الأخيرة علاقة شراكة وتعاون مع العديد من المنظمات تشمل التثقيف والتدريب والدعم الاجتماعي”.
أما في ما يتعلق بتحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها، فسجل التقرير أن تقليص الإكتظاط بالسجون يمر “عبر مواصلة تحسين جودة الطاقة الإستيعابية للمؤسسات السجنية، و الحد من اللجوء الى الإعتقال الإحتياطي.
