منعت السلطات المحلية بمدينة زاكورة، الجمعة، ندوة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت من المقرر تنظيمها بدار الشباب زاكورة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت قرار منع الندوة، معتبرة أن القرار نابع عن “خوف السلطات من لقاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجمهور ومدهم بالمعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناتهم اليومية، جراء السياسات البيوليبرالية التي تتخذها الدولة بوصلة لها”.
فرع الجمعية بزاكورة، تشبث بحقه في استغلال المرفق العام، ورفع الحصار اللاقانوني عن أنشطتها، والدفاع عن حقها في التنظيم والتأطير.
كما حمل، الدولة في شخص المسؤول الأول بإقليم زاكورة، مسؤولية كل ما من شأنه أن يترتب عن هذا القرار التعسفي، وما سيعقبه من ردود أفعال في المستقبل القريب.