”فضيحة سياسية، ووصمة عار على جبين نظام العدالة بالمغرب وعنوانا آخرا للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات”
هكذا وصفت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني،
مضيفة في بيان صادر عنها مباشرة بعد الحكم على الريسوني ” إن الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني بسجنه لخمس سنوات “صادم يأتي بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام”, موضحة أن ” أن محاكمة سليمان أخذت ‘منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض المحكمة لكل الملتمسات و الطلبات و دفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت”
من جهة أخرى ذكرت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بأن “جلسات محاكمة سليمان الريسوني، عقدت بعد “تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل”.
كما قال البيان ، ” أن النيابة العامة و إدارة سجن عكاشة، اختارتا ”التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد، كما أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل وانطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني”.
في ذات السياق اعتبرت الهيئة أن ” ما وقع ”من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدة على أن ” ما ”ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم ، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني”.
