نظّمت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، اليوم الخميس 5 فبراير الجاري، ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، تحت شعار: “استقلالية المحاماة… ضمانة أساسية لحق المواطن في دفاع حر ونزيه”، خُصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يثيره من مخاوف مهنية وحقوقية.
وخلال الندوة، عبّر المتدخلون من محامين وممثلين عن الهيئات المهنية عن قلقهم مما اعتبروه مساسًا باستقلالية المهنة، محذرين من أن بعض مقتضيات المشروع قد تُضعف دور الدفاع وتُقوّض التوازن الضروري بين أطراف العدالة، بما ينعكس سلبًا على حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الجبهة أن استقلالية المحاماة ليست امتيازًا فئويًا، بل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، مشددة على ضرورة إشراك الهيئات المهنية في صياغة أي إصلاح تشريعي يهم المهنة، واعتماد مقاربة تشاركية تُراعي الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت الجبهة السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مشروع القانون 66.23، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجسم المهني، تفاديًا لأي توتر أو احتقان قد يمس السير العادي للعدالة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على استمرار الجبهة في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، واتخاذ كل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة من أجل حماية حق المواطن في دفاع حر ومستقل.
