دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الغاية المثلى من هذا القانون تتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.
وذكر المصدر ذاته أنه، وفي إطار المقاربة التشاركية، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل أعلن عن انطلاق مسار ثان للمشاورات مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية وممثلي المهن، بعد استكمال مسار المساهمة الجماعية في إعداد القانون رقم 18.23، حول إعداد النصوص التنظيمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025.
وأشار البلاغ إلى أنه تم في هذا الصدد عقد ست جلسات تشاورية مع أقطاب الصناعة السينمائية الممثلة في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والصناعات التقنية والتقنيين، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، مبرزا أن هذه الجلسات خلصت إلى مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية ودفعها نحو مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع السينمائي وطنيا ودوليا.
وأضاف أنه أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23، وصدور المراسيم الخاصة بالصناعة السينمائية في الجريدة الرسمية، والتي تتعلق تباعا بشروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، وبتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وبتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، وبعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وأشار البلاغ الصادر عن المركز السينمائي المغربي إلى أنه ستصدر، في أقرب الآجال، القرارات المشتركة والقرارات الوزارية لتنفيذ بعض مقتضيات هذه النصوص.
وسجل أن الترسانة القانونية الجديدة نسخت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي، سواء تلك المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أو بتنظيم الصناعة السينمائية أو أعمال الفيديو أو السجل العمومي.
وأشار المصدر سالف الذكر في الوقت ذاته إلى أنه، وابتداء من اليوم الاثنين، تظل رخص التصوير المسلمة سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة التصوير. كما تظل منظومة الدعم العمومي الموجهة إلى إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية سارية المفعول.
كما أفاد البلاغ بأن منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع ومستغلي قاعات الفرجات السينمائية الحاصلين على رخص أو تراخيص طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية ملزمون بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2026.
وأضاف أن الأشخاص الحاملين لبطاقة التعريف المهنية المسلمة طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 السالف ذكره أعلاه ملزمون أيضا بالتقيد بأحكام القانون الجديد داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2030.
وبهذه المناسبة، دعا المركز السينمائي المغربي كافة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية الشريكة في وضع الترسانة القانونية الجديدة إلى الانخراط الفعلي في تحسيس شركات الإنتاج السينمائي وشركات توزيع الأفلام السينمائية وشركات وجمعيات استغلال القاعات السينمائية ومنظمي المهرجانات والتظاهرات السينمائية والتقنيين السينمائيين وشركات الصناعات التقنية بضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة للقطاع السينمائي، بغية تحقيق أهدافها المثلى وتطوير السينما المغربية عبر الرفع من جودتها وتعزيز إشعاعها الدولي.
كما دعا المركز كافة المرتفقين إلى التقيد بالترسانة القانونية الجديدة والعمل داخل الآجال المنصوص عليها أعلاه للملاءمة مع أحكام القانون رقم 18.23 والنصوص التنظيمية المرتبطة به، مع مضاعفة مجهوداتهم للرقي بالصناعة السينمائية الوطنية ودفعها نحو مواكبة التطورات العالمية.
وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي، باعتباره مؤسسة عمومية في خدمة الصناعة السينمائية، يضع رهن إشارة المرتفقين كافة مصالحه الإدارية وموارده البشرية، بغية تقديم الخدمات العمومية المطلوبة في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
